|
||||
| نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 594 | ||||
|
الدكتور سامي حسن حمود: بسم الله الرحمن الرحيم.. هذه النقطة دقيقة، وقد واجهتنا بالفعل كمسألة عملية عند تأسيس البنك الإسلامي الأردني قبل عشر سنوات، فتنبهت الأذهان إلى أن هذا البنك وهو شركة مساهمة أردنية يجب أن يزكي، وأن ينص في قانونه على تأدية الزكاة، وهذا شأن العواطف عندما تتجه إلى العمل الإسلامي تريد أن تحيطه من كل جانب بصورة الكمال، فبدأت أتفهم المسألة التي حوصرت فيها، ونظرت في آيات الله فوجدت أن الخطاب: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ} فالخطاب تكليف لمن يؤدي العبادة صلاة يكملها عبادة مالية بالزكاة بأن يؤديها وهو مؤتجر، ويطلب الأجر من الله، فهي بعد الإسلام. فكان هذا الحديث البسيط مع لجنة الفتوى الأردنية التي ناقشت معها مشروع القانون كان للإقناع، ثم عندما تأسس بنك إسلامي لاحق وجدت الزكاة نص عليها في القانون، فسألت: كيف تدفع الشركة المساهمة وهي غير أو ليست مكلفة بالخطاب الشرعي، ولا تحاسب ولا تدخل الجنة أو النار بأن تدفع الزكاة؟ قالوا: هي تظاهرة إسلامية، فعجبت في نفسي. والذي أعرفه أن العواطف والتظاهرات لا تقرر حكماً شرعياً، وإنما المسلم مأمور بأن يكون هواه تبعاً للشرع، وليس العكس. فبدأت أدقق في المسألة، وهنا سر الإشكالات التي تثار، وقد تشجعت في الإشكالات التي في نفسي عندما رأيت عالماً جليلاً كالأستاذ المختار السلامي، وأيده في ذلك الأستاذ البوطي، يثيرون هذه الإشكالات لأن الخروج عن المقاصد تؤدي إلى هذه النتائج. فالزكاة محلها المال، والمكلف بها ليس كل شخص، إنما المسلم، والمال ليس كل مال، وإنما المال المخصوص الذي له شروط محددة في الشرع. فهي تكليف في مال معرف مملوك لمكلف. فإذا خرجنا عن هذا الحد نجد إذا فرضت بشكل عام الزكاة في الشركة المساهمة على الأسهم بذاتها، وهي حصة مالية مملوكة لمسلمين وغير مسلمين. وهذا واقع بحيث إن في البنك الإسلامي الأردني هناك مساهمون غير مسلمين، وقد ساهموا في هذا البنك، ويعطيهم القانون هذا الحق، فكيف تؤخذ الزكاة من شخص غير مكلف أصلاً بأدائها؟ هناك وزارة الأوقاف الأردنية ومال الوقف ليس مكلفاً بالزكاة، وهي مساهمة في هذا البنك، كيف تؤخذ الزكاة من مال الوقف؟ هناك إنسان يملك موجودات من الأسهم حقيقة، ولكن عليه في ميزانيته الشخصية ديون تفوق موجوداته، وليس عنده نصاب، وإن كان يملك المائة ألف سهم؛ لأن عليه ديوناً مئتا ألف، كيف يمكن أن يطالب بالزكاة؟ هذه الخروجات جميعاً نتيجة تطبيق أن الزكاة تؤديها الشركة. مرد هذا إذا قيل: إن الشركة هي التي تملك، وهذه النقطة التي أشار إليها فضيلة الدكتور البوطي. الشركة لا تملك نفسها، وإنما هي مملوكة لمساهم، وإن العجز عند القانونيين في تصوير حقيقة هذه الملكية المنفصلة شركة لا ينطلق ولا ينصرف إلى الفهم الواضح عند الفكر الإسلامي. فهذا الملك يرى الذي يملكه المساهم في الشركة هو يملك حق رقبة المال، ولكن التصرف في هذا المال قد فوض أمره إلى إدارة الشركة، وهناك فهم واضح للتفرقة في الملك بين ملكية الرقبة وملكية التصرف، بدليل أن هذا المساهم وإن صغر سهمه إلى سهم واحد من مليون سهم تمثلها الشركة له صوت ينتخب فيه مجلس الإدارة، ومن حقه أن ينتخب. فهو ممثل وفوض هذا المجلس بالإدارة بالنيابة عنه، فهو المالك حقيقة، ويبقى ملكه قائماً إلى النهاية. |
||||
| نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 594 | ||||
|
www.eShia.ir