|
||||
| نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 593 | ||||
|
أيضاً جاءت قضية أنه إذا كان المسهم قد اشترى هذه الأسهم قصد بيعها عندما ترتفع قيمتها زكاها بالشروط المعتبرة وإذا باع أسهمه في أثناء الحول انتظر الحول. هذا أيضاً، إذا كان المسهم قد اشترى هذه الأسهم قصد بيعها عندما ترتفع قيمتها زكاها بالشروط المعتبرة. أنا أسأل فضيلة الشيخ: هل يعتبر هذا محتكراً أو يعتبر مديراً؟ وهل يطبق عليه زكاة المحتكر أم زكاة المدير؟ أو لم يعتمد مذهب مالك واعتمد مذهب غيره؟ أما إذا ساهم المشارك في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي زكيت زكاة المستغلات ثم ألزم مجمع الفقه الإسلامي بما رآه في المستغلات. أولاًَ أن هذا القرار الذي وصل إليه من أنه إذا أسهم المشارك في شركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي زكيت زكاة المستغلات. هذا ولم أفهم تعليله ولا الأصل الذي اعتمد عليه. ولذلك فأنا أتحفظ على هذا، وأرجو منه أيضاً أن يبين لي معتمده في ذلك. هذه بعض آراء أولية. وشكراً لكم والله أعلم. الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي: بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمة موجزة جداً، وهي تكرار للتساؤل الذي طرحه السيد رئيس مجلس المجمع الفقهي. إذا كان الأستاذ المحاضر في بحثه القيم يقرر أن ملكية الأسهم للمساهم وليست للشركة، وإنما الشركة هي التي تدفع الزكاة نيابة عن المالك، فكيف نوفق بين هذا الكلام وبين ما قاله فيما بعد من أنه إذا باع سهمه أو أسهمه أثناء العام يستمر الحول ويتواصل ولا ينقطع الحول ليبتدئ حول جديد من المشتري الجديد؟ هذا الكلام أظن أنه وقر في ذهن الأستاذ الجليل صاحب البحث نتيجة لما يتصوره رجال القانون من أن الشركة هي المالك. إذا انطلقنا من هذا وتصورنا أن الشركة هي المالكة فعندئذ هذا الكلام متفق ومتسق مع هذا التصور. ولكن الشريعة لا تتفق مع هذا قط، ولا توجد جذور امتلاك لشخص معنوي. والحق ما قاله الأستاذ المحاضر صاحب البحث من أن المالك هو المساهم. ولكن ما دمنا قررنا ذلك فإن الحول ينتهي وينفسخ بتحول الملكية منه إلى مالك جديد، الشأن فيه كالشأن في أي مال من الأموال مهما اختلفت أنواعها ما دمنا نشترط حولان الحول. وشكراً لكم. |
||||
| نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 593 | ||||
|
www.eShia.ir