مجموع الفتاوى - ابن تيمية - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 9 صفحه : 320

الجزء 9: المنطق	5
سئل ما تقولون في المنطق، ومن قال إنه فرض كفاية مصيب أم مخطىء؟	5
فساد قول من قال: إنه فرض كفاية ولايوثق في علوم من ليس له به خبرة	5
أنواع الأقيسة عند المنطقيين	10
بيان غلط من قال: إن البديهية والفطرة قد تحكم بما يتبين لها القياس فساده	13
متقدمو المناطقة لم يذكروا المقدمات المتلقاة من الأنبياء، ولكن متأخروهم ذكروا ذلك، وجعلوا علوم الأنبياء من الأمور الحدسية	14
اتفاق أهل الملل على جنس النبوات، إلا أن بعضهم آمن ببعض وكفر ببعض	15
ليس للمنطق طريق إلى علم النبوات	16
المنطق لا يفيد الأمور الكلية في الذهن	18
قياس التعليل، وبم امتاز عن قياس الشمول	19
علم ما بعد الطبيعة غالبه علم بأحكام ذهنية، والحق فيه نزر	22
ليس في القرون الأولى الثلاثة من كان يلتفت إلى المنطق	23
أرسطو أول من وضع صناعة المنطق	26
ليس في حكمة المناطقة الأمر بعلادة الله وحده	34
توحيد المناطقة، وأنهم قد ضللوا بشبهاتهم كثيرا من أهل الملل	35
كل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم - أدلته من القرآن	38
فصل: في وصف جنس كلام أهل المنطق	42
غالب كلام المناظقة لا يخلوا من تكلف	42
غالب كلامهم في الحدود لا فائدة فيه، وكثير من كلامهم في الأقيسة والحجج باطل	43
ما وقع فيه كثير من الناس من الخطأ والضلال بسبب المنطق يتبين من وجوه	44
الأول: قولهم: إن التصور الذي ليس ببديهي لا ينال بالحد - باطل	44
الثاني: أنهم لم يسلم لهم حد لشيء من الأسياء	45
الوجه الثالث: أن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة في بني آدم	45
الرابع: أن الله جعل لابن آدم من الطرق ما يعرف به الأشياء بدون الحد القولي	47
الخامس: أن الحدود أقوال كلية، وتصور معناها لا يمنع من وقوع الشركة فيها	48
السادس: أن الحد من باب الألفاظ، ويحتاج أن يسبقه التصور	49
السابع: أن الحد هو المميز بين المحدود وغيره، فأما تصور حقيقة فلا	49
الثامن: أن الحس يفيد تصور الحقيقة مطلقا، أما عمومها وخصوصها فهو من حكم العقل	50
التاسع: أن العلم بوجود صفات مشتركة مختصة حق، لكن جعل بعضها ذاتيا وبعضها لازم باطل	52
العاشر: أن يقال: كون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذا. . . إلخ	53
الحادي عشر: قولهم: الحقيقة مركبة من الجنس والفصل. . . إلخ	55
الثاني عشر: أن هذه الصفات الذاتية قد تعلم ولا يتصور بها كنه المحدود	57
الثالث عشر: أن الحد إذا كان له جزءان فلا بد لهما من تصور	57
الرابع عشر: أن الحدود لابد فيها من التمييز	58
الخامس عشر: أن الله علم آدم الأسماء كلها، وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك. . . إلخ	58
السادس عشر: ما يريدون يالصفات الذاتية المشنركة والممختصة	60
الكلام على القياس المطلق وجنس الأقيسة	67
القياس المذكور لا يفيد علما إلا بواسطة قضية كلية موجبة	70
بعض الأمور المعينة الجزئية تكون معرفتها بغير المنطق أجود مما تعلم به	75
من أين للمناظقة أن اليقين لا يحصل بغير المبادىء التي جعلوها مفيدة له؟	80
مختصر نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان	82
سبب تأليف الإمام في الرد على المنطقيين	82
خلاصة الكلام في المنطق في أربع مقامات	84
رد قولهم: الحد يفيد تصور الأشياء	88
بطلان قولهم: إن الذاتي يتقدم بصورة في الذهن	98
فصل: في قولهم: إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس الذي ذكروه	102
قول الفلاسفة أهل المنطق في الملائكة وفي الله	105
بيان خطأ من قال: إنه لابد في كل علم نظري من مقدمتين لا أكثر	108
خطأ الاستدلال بحديث " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " على النظم المنطقي	110
كليات المناطقة في الإلهيات أفسد من كليات الطبيعية، وغالب كلامهم فيها ظنون كاذبة	113
بيان فساد قول المناطقة: إن قياسهم هو الذي يفيد اليقين	115
خطأ من قال من متأخري أهل الكلام والرأي: إن العقليات ليس فيها قياس، وإنما القياس في الشرعيات	117
تنازع الناس في مسمى القياس، وبيانه في اللغة	118
تعريف قياس الشمول وقياس التمثيل	119
العلوم ثلاثة: طبيعي ورياضي وإلهي، وموضوع كل علم	123
مبدأ فلسفة المناطقة وضعها فيثاغوث	127
قول الغزالي وغيره في علوم المناطقة	128
مبدأ وضع "المنطق " من الهندسة	130
كذب المناطقة بما أخبرت به الرسل	132
سبب اشتغال ابن سينا بالفلسفة	134
أرسطو وأتباعه أجهل الطوائف في العلم الإلهي، وغالب كلامهم في الطبيعيات جيد	134
بيان ما في كلام المنطقيين من الباطل والنقض لا يستلزم كونهم أشقياء في الآخرة إلا إذا بعث إليهم الرسل	137
مراد المناطقة باقتران المعلول بعلته	138
يستعمل في حق الله قياس الأولى	141
قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف	145
تنازع الناس في الأسماء والصفات، هل هي حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق أو بالعكس أو حقيقة فيهما؟	146
فصل: في تقسيمهم جنس الدليل إلى القياس والاستقراء والتمثيل	150
تقسيم القياس إلى اقتراني واستثنائي	151
حصر المنطقيين الدليل في القياس والاستقراء والتمثيل - لا دليل عليه	153
فصل: في بطلان قولهم: الاستدلال لا بد فيه من مقدمتين بلا زيادة ولا نقصان	159
مما يبين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين باطل: قولهم في حد القياس. . . إلخ	161
القياس المفصول والقياس الموصول	164
تنازع الناس في العلة	170
وصف العقلاء للمنطق	171
فساد قول القائل: إن تعلم المنطق فرض كفاية، أو أنه من شرو الاجتهاد	172
مع أهل الكتاب والمشركين من الحق أكثر مما مع المنطقيين	174
بيان أن المقدمة الواحدة قد تكفي في حصول المطلوب	178
تنازع المنطقيين في العلم بالمقدمتين، هل هو كاف في العلم بالنتيجة؟	180
متى يعلم أن الشيء دليل	182
نظار المسلمين يعيبون طريق أهل المنطق	185
هل يصح أن يقال: فيلسوف الإسلام؟	186
سبب التباس أمر المنطق على كثير من الناس	187
أصناف الحجج عند المنطقيين ثلاثة: القياس والاستقراء والتنثيل	187
قياس الشبه وقياس الشمول	191
الجواب على قولهم في المنطق: هو علوم صقلتها الأذهان وقبلها الفضلاء	194
فصل: فيما احتجوا به على أن الاستقراء دون قياس الشمول، وأن قياس التمثيل دون الاستقراء	196
فصل: في المقام الرابع وهو قولهم: إن القياس أو البرهان يفيد العلم بالتصديقات، فهو أدق المقامات	206
تعريف الدليل والبرهان	209
من يستفيد من علم المنطق؟	213
يطلق لفظ "الدرر " على ثلاثة أنواع	214
صورة القياس لا تدقع صحتها، لكن لا يستفاد به علم الموجودات	217
بيان أن كل ما يمكن تحصيله بقياس الشمول يحصل بقياس التمثيل	219
لابد في كل قياس من قضية كلية، وتلك القضية لابد أن تنتهي إلى أن تعلم بغير قياس وإلا لزم الدور	221
طريقة القرآن في بيان إمكان المعاد	224
سبب ما بين أهل المنطق من الاختلاف	227
الغزالي أول من خلط المنطق بأصول المسلمين	231
من كلام ابن النوبختي في الرد على المنطقيين	232
القضايا الكلية العامة لا توجد في الخارج كلية عامة. . . فحينئذ لا يمكن الاستدلال بالقياس على خصوص وجود وجود معين	233
الحد الأوسط المكرر في قياس الشمول هو مناط الحكم في قياس التمثيل	234
إن قيل: من أين تعلم بأن الجامع يستلزم الحكم؟	237
معرفة التماثل والاختلاف من أعظم صفات العقل	239
بيان أنه لا يجوز أن يظن أن الميزان الذي أنزله الله هو منطق اليونان	240
للأنبياء والأوياء من علم الوحي والإلهام ما هو خارج عن قياس المنطقيين	246
خلاصة الكلام على المنطقيين وبيان حالهم	252
فصل: في ضبط كليات المنطقوالخلل فيه	255
ما قام عليه علم المنطق	255
الفرق بين الصفات الذاتية والصفات العرضية	256
القياس ومواده	258
فصل: في أقوال الناس في مسمى القياس	259
فصل: في أن الفساد في المنطق إنما هو البرهان والحد	260
فصل: فيما كتبه الإمام في ملخص المنطق اليوناني	265
سئل عن كتب المنطق	269
سئل عن العقل هل هو عرض؟ والروح المدبرة لجسده هل هي النفس؟ وهل لها كيفية تعلم؟ وهل هي عرض أو جوهر؟ وهل يعلم مسكنها من الجسد، ومسكن العقل؟	271
العقل في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين	271
حقيقة النفس وذكر الأقوال فيها	272
هل الكلام في الجواهر والأعراض من أبحاث المنطق خاصة؟	274
حقيقة الرب عند أرسطوا وأتباعه	277
أقوال الفلاسفة في كلام الله	279
فصل: في اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء	286
فصل: في أن الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت	289
فصل: في أن لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان	292
فصل: في قول السائل: هل للروح كيفية تعلم؟	295
فصل: في سؤال السائل: هل الروح جوهر أو عرض؟	298
فصل: في قول القائل: أين مسكن الروح من الجسد	302
فصل: في قول القائل: أين مسكن العقل في الجسد	303
سئل: أيما أفضل: العلم أو العقل؟	305
فصل: في أن الله خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق سائر الأعضاء والحواس	307
القلب سيد الأعضاء	308
القلب والعين والأذن هي أمهات ما ينال به العلم	309
معنى " ألا كل شيء ما خلا الله باطل "	312
معنى " القلب للعلم كالإناء للماء، والوعاء للعسل، والوادي للسيل "	314
معنى هذا البيت: " إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع	316

نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 9 صفحه : 320

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست