المغني - ابن قدامة المقدسي - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : المغني نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 5 صفحه : 442

كتاب الشركة	3
الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود	3
مسألة شركة الأبدان	4
فصل قال أحدهما أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيني وبينك	6
فصل الربح في شركة الأبدان	6
فصل اشترك رجلان لكل واحد منهما دابة على أن يؤجراهما فما رزقهما الله من شيء فهو بينهما	7
فصل كان لقصار أداة ولآخر بيت فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا	7
فصل دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا	8
مسألة اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما	11
فصل شركة العنان	12
فصل الشركة بالفلوس	14
فصل لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا	14
فصل في الشركة الفاسدة	15
فصل شركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة	16
فصل أخذ أحد الشريكين مالا مضاربة	18
فصل الشركة من العقود الجائزة	18
فصل مات أحد الشريكين وله وارث رشيد	19
فصل في شركة المضاربة	19
فصل حكم شركة المضاربة	20
فصل أن يشترك مالان وبدن	20
فصل دفع إليه ألفا مضاربة	21
فصل أن يشترك بدنان بمال أحدهما	21
فصل شركة المفاوضة	22
مسألة الربح على ما اصطلحا عليه في جميع أقسام الشركة	23
فصل من شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل	24
فصل قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح	25
فصل دفع مالا إلى اثنين مضاربة في عقد واحد	26
فصل قارض اثنان واحدا بألف لهما	26
فصل شرطا في المضاربة جزءا من الربح لغير العامل	27
فصل الحكم في الشركة كالحكم في المضاربة	27
مسألة الخسران في الشركة على قدر المال	27
مسألة جعل فضل دراهم لأحد من الشركاء	28
فصل دفع إليه ألفين مضاربة على أن لكل واحد منهما ربح ألف	28
مسألة المضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن	29
فصل سفر الشريك بالمال	30
فصل حكم المضارب	31
فصل بيع الشريك وشراؤه بغير نقد البلد	31
فصل للشريك شراء المعيب إذا رأى المصلحة	32
فصل شراء المضارب من يعتق على رب المال بغير إذنه	32
فصل اشترى المضارب زوج ربة المال	33
فصل اشترى المأذون له من يعتق على رب المال بإذنه	33
فصل اشترى المضارب من يعتق عليه	33
فصل شراء المضارب بأكثر من رأس المال	34
فصل المضارب لا يطأ أمة من المضاربة	34
فصل أذن رب المال للمضارب في الشراء من مال المضاربة	35
فصل المضارب لا يدفع المال إلى آخر مضاربة	35
فصل أذن رب المال في دفع المال مضاربة	36
فصل المضارب لا يخلط مال المضاربة بماله	36
فصل المضارب لا يشتري خمرا ولا خنزيرا	37
مسألة إذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر	37
فصل دفع إليه مضاربة واشترط النفقة	38
فصل تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله	39
فصل العامل يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه	40
فصل سرق مال المضاربة أو غصب	40
فصل اشترى للمضاربة عبدا فقتله عبد لغيره	41
مسألة لا ربح للمضاربة حتى يستوفي رأس المال	41
فصل دفع إلى رجل مائة مضاربة فخسر عشرة ثم أخذ رب المال منها عشرة	42
فصل اشترى رب المال من مال المضاربة شيئا لنفسه	42
فصل اشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة ولم يظهر في المال ربح	42
فصل اشترى أحد الشريكين من مال الشركة شيئا	43
فصل استأجر أحد الشريكين من صاحبه دارا ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر	43
مسألة اشترى المضارب سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى	43
فصل قارض المضارب في مرضه	45
فصل موت رب المال	45
فصل مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة بعينه	45
مسألة تبين للمضارب أن في يده فضلا	45
فصل طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال وأبى الآخر في الشركة	46
فصل المضاربة من العقود الجائزة	46
فصل انفسخ القراض والمال دين	47
فصل أي المتقارضين مات أو جن انفسخ القراض	47
فصل تلف المال قبل الشراء في المضاربة	48
مسألة اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما	49
فصل الشروط في المضاربة تنقسم قسمين	49
فصل تأقيت المضاربة	50
فصل اشتراط المضارب نفقة نفسه	50
فصل الشروط الفاسدة في المضاربة تنقسم إلى ثلاثة أقسام	51
فصل المضاربة الفاسدة	52
مسألة قال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك	53
فصل قال لرجل اقبض المال الذي على فلان واعمل به مضاربة	53
فصل من شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار	54
فصل أحضر كيسين في كل واحد منهما مال معلوم المقدار وقال قارضتك على أحدهما	54
مسألة إذا كان في يده وديعة جاز له أن يقول ضارب بها	54
فصل كان له في يد غيره مال مغصوب فضارب الغاصب به	54
فصل العامل أمين في مال المضاربة	55
فصل قال المضارب شرطت لي نصف الربح فقال بل ثلثه	55
فصل ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال	56
فصل قال المضارب ربحت ألفا ثم قال خسرت ذلك	56
فصل اشترط المضارب النفقة ثم ادعى أنه إنما أنفق من ماله وأراد الرجوع	57
فصل كان العبد بين اثنين فغصب رجل نصيب أحدهما	59
فصل كان لرجلين دين لسبب واحد	59
فصل قسمة الدين في الذمم	60
فصول العبد المأذون له	61
فصل رأى السيد عبده يتجر فلم ينهه	61
فصل المأذون لا يتبرع بهبة الدراهم	62
كتاب الوكالة	63
فصل كل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه	63
فصل للمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه	64
مسألة التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق	64
فصل التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها	65
فصل التوكيل في الشهادة	65
فصل الوكالة في حقوق الله تعالى	66
فصل كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته	67
فصل لا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول	67
فصل تعليق الوكالة على شرط	68
فصل التوكيل بجعل وغير جعل	68
فصل لا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم	69
فصل وكل وكيلين في تصرف وجعل لكل واحد الانفراد بالتصرف	70
مسألة ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه	70
فصل كل وكيل جاز له التوكيل	71
فصل الوصي يوكل فيما أوصي به إليه	71
فصل الولي في النكاح له التوكيل في تزويج موليته بغير إذنها	72
فصل أذن الموكل في التوكيل فوكل	72
فصل التوكيل في الخصومة	72
فصل وكل في بيع شيء	73
فصل وكل في بيع شيء أو طلب الشفعة أو قسم شيء	74
فصل وكل في شراء شيء	74
فصل وكل في قبض دين من رجل فمات	74
مسألة باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد	74
فصل وكله في بيع عبد فباعه نسيئة فقال الموكل ما أذنت في بيعه إلا نقدا	79
فصل قبض الوكيل ثمن المبيع	80
فصل له على آخر دراهم فبعث إليه رسولا يقبضها فبعث إليه مع الرسول دينارا فضاع مع الرسول	80
مسألة أمره أن يدفع إلى رجل مالا فادعى أنه دفعه إليه	81
فصل وكله في إيداع ماله فأودعه ولم يشهد	82
فصل كان على رجل دين وعنده وديعة فجاءه إنسان فادعى أنه وكيل في قبضهما وأقام بينة	82
فصل جاء رجل فقال أنا وارث صاحب الحق	84
فصل طلب منه حق فامتنع من دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض	84
مسألة شراء الوكيل من نفسه	84
فصل وكل رجلا يتزوج له امرأة	86
فصل وكله في بيع عبده ووكله آخر في شراء عبد	86
فصل أذن للوكيل أن يشتري من نفسه	86
فصل وكل عبدا يشتري نفسه من سيده أو يشتري منه عبدا آخر ففعل	86
فصل وكل عبده في إعتاق نفسه أو امرأته في طلاق نفسها	87
فصل وكله في إخراج صدقة على المساكين وهو مسكين	87
مسألة شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل	88
مسألة فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته	88
فصل خروج الموكل والوكيل عن كونهما من أهل التصرف	89
فصل التعدي فيما وكل فيه	90
فصل وكل امرأته في بيع أو شراء أو غيره ثم طلقها	90
فصل وكل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه	91
فصل وكل رجلا في نقل امرأته فقامت بينة بطلاق الزوجة	91
فصل تلف العين التي وكل في التصرف فيها	91
مسألة وكله في طلاق زوجته	92
مسألة وكل في شراء شيء فاشترى غيره	93
فصل وكله في أن يتزوج له امرأة فتزوج له غيرها	94
فصل قال لرجل اشتر لي بديني عليك طعاما	94
فصل لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف	95
فصل وكله في عقد فاسد	95
فصل وكله في بيع عبد أو حيوان أو عقار أو شرائه	96
فصل دفع إليه دراهم وقال اشتر لي بهذه عبدا	96
فصل عين الموكل للوكيل الشراء بنقد أو حالا	97
فصل وكله في بيع سلعة نسيئة فباعها نقدا بدون ثمنها نسيئة أو بدون ما عينه له	97
فصل وكله في الشراء بثمن نقدا فاشتراه نسيئة بأكثر من ثمن النقد	98
فصل لا يبيع الوكيل بدون ثمن المثل ولا يشتري بأكثر من ثمن المثل	98
فصل وكل في بيع عبد بمائة فباعه بأكثر منها	99
فصل وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو وكله مطلقا فباع نصفه بثمن الكل	99
فصل وكله في شراء عبد بعينه بمائة فاشتراه بخمسين أو بما دون المائة	100
فصل وكله في شراء عبد موصوف بمائة فاشتراه على الصفة بدونها	100
فصل وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما أقل من دينار	100
فصل وكله في شراء سلعة موصوفة	101
فصل أمره بشراء سلعة بعينها فاشتراها فوجدها معيبة	102
فصل اشترى الوكيل لموكله شيئا بإذنه	103
فصل دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلا	103
فصل الشهادة على الوكالة	104
فصل شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة وشهد آخر أنه وكله يوم السبت	104
فصل الوكالة والعزل بخبر الواحد	105
فصل سماع البينة بالوكالة على الغائب	105
فصل شهادة الوكيل على موكله	106
فصل كانت الأمة بين نفسين فشهدا أن زوجها وكل في طلاقها	106
فصل حضرا عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآخر وكله ثم غاب الموكل وحضر الوكيل	107
فصل حضر عند الحاكم رجل فادعى أنه وكيل فلان الغائب	107
فصل حضر رجل وادعى على غائب مالا في وجه وكيله فأنكره فأقام بينة بما ادعاه	108
فصل قال بع هذا الثوب بعشرة فما زاد عليها فهو لك	108
كتاب الإقرار بالحقوق	109
فصل الإقرار لكل من يثبت له الحق	111
فصل أقر لحمل امرأة بمال وعزاه إلى إرث أو وصية	112
مسألة أقر بشيء واستثنى من غير جنسه	112
فصل ذكر نوعا من جنس واستثنى نوعا آخر من ذلك الجنس في الإقرار	114
فصل الاستثناء في الإقرار	114
فصل لا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلا بالكلام	116
فصل استثناء الكل في الإقرار	116
فصل استثنى استثناء بعد استثناء وعطف الثاني على الأول في الإقرار	117
فصل قال له هذه الدار هبة أو سكنى أو عارية في الإقرار بالحقوق	117
مسألة ادعي عليه شيء فقال قد كان له علي وقضيته	117
فصل قال كان له علي ألف وسكت في الإقرار بالحقوق	118
فصل قال له علي ألف قضيته إياها في الإقرار بالحقوق	118
فصل وصل إقراره بما يسقطه	119
فصل رجوع المقر عن إقراره	119
فصل قال غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو في الإقرار بالحقوق	120
فصل قال غصبت هذه الدار من أحدهما أو هي لأحدهما	120
فصل كان في يده عبدان فقال أحد هذين لزيد	121
فصل أقر لرجل بعبد ثم جاءه به	121
مسألة أقر بعشرة دراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه	122
فصل أقر بدراهم وأطلق في بلد أوزانهم ناقصة	123
فصل أقر بدراهم وأطلق ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه	123
فصل قال له علي درهم كبير	124
فصل أقر بدرهم ثم أقر بدرهم	124
فصل قال له علي درهم ودرهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم	124
فصل قال له علي درهم بل درهمان أو درهم لكن درهمان	125
فصل قال له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم	126
فصل قال له ما علي ما بين درهم وعشرة	126
فصل قال له علي دراهم	127
فصل قال له علي درهمان في عشرة وقال أردت الحساب	127
فصل قال له عندي درهم في ثوب أو في كيس	128
فصل قال له عندي دار مفروشة أو دابة مسرجة أو عبد عليه عمامة	128
فصل قال له علي درهم أو دينار أو إما درهم وإما دينار	129
مسألة أقر بشيء واستثنى منه الكثير وهو أكثر من النصف	129
فصل استثناء النصف في الإقرار	130
فصل قال له علي عشرة إلا سبعة إلا خمسة إلا درهمين	130
فصل قال له علي ألف إلا خمسين	131
فصل قال له علي تسعة وتسعون درهما	132
فصل قال له علي ألف ودرهم أو ألف وثوب أو قفيز حنطة	132
مسألة قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة	133
مسألة قال له علي ألف ثم قال وديعة	134
فصل قال لك علي مائة درهم ثم أحضرها وقال هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي	135
فصل قال له في هذا العبد ألف أو له من هذا العبد ألف	135
فصل قال له في مالي هذا ألف أو من مالي ألف وفسره بدين أو وديعة أو وصية فيه	136
فصل قال له في هذا العبد شركة	137
فصل الإقرار بالمجهول	137
فصل الإقرار بمال	138
فصل قال له علي أكثر من مال فلان ففسره بأكثر منه عددا أو قدرا	140
فصل قال له علي ألف إلا شيئا	140
فصل قال له علي كذا	141
فصل قال غصبتك أو غبنتك	142
فصل الشهادة على الإقرار بالمجهول	142
مسألة قال له عندي رهن فقال المالك وديعة	142
فصل قال لك علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه	143
فصل قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها	143
فصل أقر بحرية عبد ثم اشتراه	145
فصل أقر لرجل بعبد أو غيره	145
مسألة مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو أخت	145
فصل إقرار جميع الورثة بنسب من يشاركهم في الميراث	146
فصل شروط الإقرار بالنسب	147
فصل كان أحد الوارثين غير مكلف فأقر المكلف بأخ ثالث	148
فصل أقر الوارث بمن يحجبه	148
فصل خلف ابنا فأقر بأخ	149
فصل أقر الابن بأخويه دفعة واحدة	149
فصل خلف امرأة وأخا فأقرت المرأة بابن للميت وأنكر الأخ	150
فصل شهد من الورثة رجلان عدلان بنسب مشارك لهم في الميراث	150
فصل أقر رجلان عدلان بنسب مشارك لهما في الميراث وثم وارث غيرهما	151
فصل أقر بنسب ميت صغير أو مجنون	151
فصل خلف رجل امرأة وابنا من غيرها فأقر الابن بأخ له	151
فصل ثبت النسب بالإقرار ثم أنكر المقر	152
فصل أقرت المرأة بولد ولم تكن ذات زوج ولا نسب	152
فصل قدمت امرأة من بلد الروم ومعها طفل فأقر به رجل	152
فصل أقر بنسب صغير	152
فصل كان له أمة لها ثلاثة أولاد لا زوج لها ولا أقر بوطئها فقال أحد هؤلاء ولدي	153
فصل كان له أمتان لكل واحدة منهما ولد فقال أحد هذين ولدي من أمتي	153
مسألة أقر بدين على أبيه	155
فصل ادعى رجلان دارا بينهما ملكاها بسبب يوجب الاشتراك	155
مسألة كل من كان القول قوله فلخصمه عليه اليمين	156
مسألة الإقرار بدين في مرض موته	157
فصل أقر لأجنبي بدين في مرضه وعليه دين ثبت ببينة أو إقرار	157
مسألة الإقرار لوارث	158
فصل أقر لامرأته بمهر مثلها أو دونه	158
فصل أقر لوارث فصار غير وارث	159
فصل أقر لوارث وأجنبي	159
فصل إقرار المريض بوارث	160
فصل الإقرار من المريض بإحبال الأمة	160
فصل الألفاظ التي يثبت بها الإقرار	160
كتاب العارية	163
مسألة العارية مضمونة	163
فصل شرط نفي الضمان في العارية	164
فصل انتفع بالعارية وردها على صفتها	165
فصل ولد العارية لا يجب ضمانه	166
فصل إن كانت العين باقية فعلى المستعير ردها إلى المعير	166
فصل لا تصح العارية إلا من جائز التصرف	166
فصل إعارة عين ينتفع بها منفعة مباحة	167
فصل إعارة العبد المسلم لكافر	167
فصل الإعارة مطلقة مقيدة	167
فصل إن استعار شيئا فله استيفاء منفعته بنفسه وبوكيله	168
فصل أعاره شيئا وأذن له في إجارته مدة معلومة	169
فصل استعار عبدا ليرهنه	169
فصل العارية مطلقة ومؤقتة	170
فصل أعاره شيئا لينتفع به انتفاعا يلزم من الرجوع في العارية في أثنائه ضرر بالمستعير	170
فصل استعار دابة ليركبها	172
فصل استعار شيئا فانتفع به ثم ظهر مستحقا	173
فصل حمل السيل بذر رجل من أرضه إلى أرض غيره فنبت فيها	173
فصل اختلف رب الدابة وراكبها فقال الراكب هي عارية وقال المالك بل اكتريتها	174
فصل قال مالك الدابة غصبتها وقال الراكب بل أعرتنيها	176
كتاب الغصب	177
مسألة غصب أرضا فغرسها	179
الفصل الأول غصب العقار من الأراضي والدور	179
الفصل الثاني غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه	180
فصل حكم البناء في الأرض المغصوبة	181
فصل غصب دارا فجصصها وزوقها وطالبه ربها بإزالته	181
فصل غصب أرضا فكشط ترابها	182
فصل غصب أرضا فحفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها	182
الفصل الثالث على الغاصب أجر الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها	183
الفصل الرابع على الغاصب ضمان نقص الأرض	184
فصل قدر الأرش قدر نقص القيمة في الغصب	184
فصل غصب عبدا فجنى عليه جناية مقدرة الدية	185
فصل غصب عبدا فقطع آخر يده	186
فصل غصب عبدا فقطع أذنيه أو يديه أو ذكره أو أنفه أو لسانه أو خصيتيه	186
فصل جناية العبد المغصوب	186
فصل نقصان عين المغصوب دون قيمته على ثلاثة أقسام	187
فصل غصب عبدا فنقصت قيمته	187
فصل نقص المغصوب نقصا غير مستقر كطعام ابتل وخيف فساده	188
مسألة زرع الأرض المغصوبة فأدركها ربها والزرع قائم	188
فصل غصب أرضا فغرسها فأثمرت فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب ثمرتها	190
فصل غصب شجرا فأثمر	191
فصل حكم الأرض المغصوبة في جواز دخول غير الغاصب إليها	191
مسألة غصب عبدا قيمته مائة فزادت قيمته حتى صارت مائتين ثم نقصت حتى صارت مائة	192
فصل مرض المغصوب ثم برأ أو ابيضت عينه ثم ذهب بياضها	193
فصل زوائد الغصب في يد الغاصب	194
فصل ليس على الغاصب ضمان نقص القيمة الحاصل بتغير الأسعار	194
فصل غصب شيئا فشقه نصفين وكان ثوبا ينقصه القطع	195
فصل غصب ثوبا فلبسه فنقص نصف قيمته ثم عادت قيمته	195
فصل غصب ثوبا أو زوليا فذهب بعض أجزائه	195
فصل نقص المغصوب عند الغاصب ثم باعه فتلف عند المشتري	196
فصل غصب حنطة فطحنها أو شاة فذبحها وشواها	196
فصل غصب حبا فزرعه فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فحضنه فصار فرخا	198
فصل غصب دنانير أو دراهم من رجل وخلطها بمثلها لآخر فلم يتميزا	198
فصل غصب عبدا فصاد صيدا أو كسب شيئا	198
مسألة غصب جارية فوطئها وأولدها	199
مسألة الغاصب للجارية باعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم	201
فصل استكره الغاصب امرأة على الزنى	203
فصل أجر الغاصب المغصوب	203
فصل أودع المغصوب أو وكل رجلا في بيعه ودفعه إليه فتلف في يده	203
فصل أعار العين المغصوبة فتلفت عند المستعير	204
فصل هبة المغصوب لعالم بالغصب	204
فصل تصرفات الغاصب	205
فصل غصب أثمانا فاتجر بها أو عروضا فباعها واتجر بثمنها	205
مسألة غصب شيئا ولم يقدر على رده	205
فصل غصب عصيرا فصار خمرا	206
فصل غصب شيئا ببلد فلقيه ببلد آخر فطالبه به	207
مسألة غصبها حاملا فولدت في يده ثم مات الولد	207
فصل كان المغصوب من المثليات فتلف	208
مسألة كانت للمغصوب أجرة	209
فصل غصب شيئا فشغله بملكه كخيط خاط به ثوبا أو نحوه	210
فصل غصب فصيلا فأدخله داره فكبر ولم يخرج من الباب	211
فصل غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة	212
فصل غصب دينارا فوقع في محبرته أو أخذ دينار غيره	213
فصل غصب لوحا فرقع به سفينة	213
فصل غصب شيئا فخلطه بما يمكن تمييزه منه	213
فصل غصب ثوبا فصبغه	215
فصل غصب طعاما فأطعمه غيره	218
فصل اختلاف المالك والغاصب في قيمة المغصوب	219
فصل باع عبدا فادعى إنسان على البائع أنه غصبه	220
فصل كان المشتري أعتق العبد فأقرا جميعا	221
فصل باع عبدا أو وهبه ثم ادعى أني فعلت ذلك قبل أن أملكه	221
فصل جنى العبد المغصوب جناية أوجبت القصاص	221
مسألة أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا	222
فصل غصب من ذمي خمرا	223
فصل غصب كلبا يجوز اقتناؤه	224
فصل كسر صليبا أو مزمارا أو طنبورا أو صنما	224
فصل كسر آنية ذهب أو فضة	224
فصل كسر آنية الخمر	224
فصل الغصب فيما ليس بمال كالحر	225
فصل أم الولد مضمونة بالغصب	225
فصل فتح قفصا عن طائر فطار أو حل دابة فذهبت	226
فصل حل زقا فيه مائع فاندفق	226
فصل حل رباط سفينة فذهبت أو غرقت	227
فصل أوقد في ملكه نارا أو في موات	227
فصل ألقت الريح إلى داره ثوب غيره لزمه حفظه	228
فصل أكلت بهيمة حشيش قوم ويد صاحبها عليها	228
فصل شهد بالغصب شاهدان فشهد أحدهما أنه غصبه يوم الخميس وشهد آخر أنه غصبه يوم الجمعة	228
كتاب الشفعة	229
مسألة الشفعة تثبت على خلاف الأصل بشروط	229
من شروط الشفعة أن يكون الملك مشاعا غير مقسوم	229
فصل من شروط الشفعة أن يكون المبيع أرضا	232
فصل من شروط الشفعة أن يكون المبيع مما يمكن قسمته	233
فصل من شروط الشفعة أن يكون الشقص منتقلا بعوض	234
فصل جنى جنايتين عمدا وخطأ فصالحه منهما على شقص	236
فصل لا تثبت الشفعة في بيع الخيار قبل انقضائه	236
فصل بيع المريض كبيع الصحيح في الصحة وثبوت الشفعة وسائر الأحكام	237
فصل يملك الشفيع الشقص بأخذه بكل لفظ يدل على أخذه	239
فصل أراد الشفيع أخذ الشقص وكان في يد المشتري	239
فصل أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري البيع فهل للشفيع الأخذ بالشفعة	240
مسألة لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع	241
فصل أخبره بالبيع مخبر فصدقه ولم يطالب بالشفعة	242
فصل أظهر المشتري أن الثمن أكثر مما وقع العقد به فترك الشفيع الشفعة	243
فصل لقيه الشفيع في غير بلده فلم يطالبه	243
فصل قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو قاسمني	244
فصل قال الشفيع آخذ نصف الشقص	244
فصل أخذ الشفيع الشقص بثمن مغصوب	244
فصل وجبت له الشفعة فباع نصيبه عالما بذلك	244
مسألة كان الشفيع غائبا وعلم بالبيع في وقت قدومه	245
مسألة الشفيع علم بالبيع وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته بالشفعة	246
فصل أشهد الشفيع على المطالبة ثم أخر القدوم مع إمكانه	247
فصل كان مريضا مرضا لا يمنع المطالبة بالشفعة	247
مسألة لم يعلم الشفيع بالبيع حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر	248
فصل تصرف المشتري في الشقص بما لا تجب به الشفعة	249
فصل جعل الشقص صداقا أو عوضا في خلع أو صلح عن دم عمد	249
فصل اشترى شقصا بعبد ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيبا	250
فصل كان ثمن الشقص مكيلا أو موزونا فتلف قبل قبضه	251
فصل اشترى شقصا بعبد أو ثمن معين فخرج مستحقا	251
فصل قال البائع للشفيع أقلني فأقاله	251
مسألة للصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة	252
فصل كان للصبي حظ في الأخذ بالشفعة	253
فصل باع وصي الأيتام فباع لأحدهم نصيبا في شركة آخر	253
فصل عفا ولي الصبي عن شفعته التي له فيها حظ ثم أراد الأخذ بها	254
فصل بيع شقص في شركة مال المضاربة	255
فصل لا شفعة بشركة الوقف	255
مسألة بناء المشتري وغرسه في الشقص المشفوع على وجه مباح	255
فصل زرع في الأرض المشفوعة	257
فصل نما الشقص المبيع في يد المشتري في الشفعة	257
فصل تلف الشقص أو بعضه في يد المشتري في الشفعة	257
مسألة كان الشراء وقع بعين أو ورق الأرض في الشفعة	258
فصل استحقاق الشفيع الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد	259
فصل كان الثمن مما تجب قيمته في الشفعة	260
فصل كان الثمن المشترى به مؤجلا في الشفعة	260
فصل باع شقصا مشفوعا ومعه ما لا شفعة فيه كالسيف والثوب في عقد واحد	260
فصل باع شقصين من أرضين صفقة واحدة لرجل واحد والشريك في أحدهما غير الشريك في الآخر	261
فصل لا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على الثمن	261
فصل الاحتيال لإسقاط الشفعة	262
اختلف الشفيع والمشتري في الثمن	264
فصل قال المشتري لا أعلم مبلغ الثمن في الشفعة	265
فصل اشترى شقصا بعرض واختلفا في قيمته	265
فصل ادعى الشفيع على بعض الشركاء أنك اشتريت نصيبك فلي أخذه بالشفعة	265
فصل قال اشتريته لفلان وكان حاضرا وقت الشفعة	266
فصل دار بين حاضر وغائب فادعى الحاضر أنه اشتراه منه وأنه يستحقه بالشفعة فصدقه	266
فصل ادعى على رجل شفعة في شقص اشتراه فقال ليس له ملك في شركتي	267
فصل ادعى على شريكه أنك اشتريت نصيبك من عمرو فلي شفعته	267
فصل دار بين رجلين فادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه يستحق ما في يديه بالشفعة	267
فصل اختلف المتبايعان في ثمن الشفعة	268
فصل اشترى شقصا له شفيعان فادعى على أحد الشفيعين أنه عفا عن الشفعة وشهد له بذلك الشفيع الآخر	268
مسألة الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء	269
فصل ورث أخوان دارا هي بينهما نصفين فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه الشفعة	270
فصل كان المشتري شريكا في الشقص	271
مسألة ترك أحدهما شفعته	272
فصل كان الشفعاء غائبين	272
فصل حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ نصف الشقص منه واقتسما ثم قدم الثالث فطالب بالشفعة	273
فصل أخذ الأول الشقص كله بالشفعة فقدم الثاني فقال لا آخذ منك نصفه بل أقتصر على قدر نصيبي	274
فصل اشترى رجل من رجلين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر	274
فصل باع شقصا لثلاثة دفعة واحدة	274
فصل دار بين أربعة أرباعا باع ثلاثة منهم في عقود متفرقة ولم يعلم شريكهم ولا بعضهم ببعض	275
فصل باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم باعه بقيته في صفقة أخرى ثم علم الشفيع	276
فصل دار بين ثلاثة فوكل أحدهم شريكه في بيع نصيبه مع نصيبه فباعهما لرجل واحد	277
مسألة عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع	277
فصل حكم الشفيع في الرد بالعيب	278
مسألة الشفعة لا تورث	278
فصل أشهد الشفيع على مطالبته بها للعذر ثم مات	279
فصل بيع شقص له شفيعان فعفا أحدهما عنها وطالب الآخر بها ثم مات المطالب فورثه العافي	280
فصل مات مفلس وله شقص فباع شريكه	280
فصل اشترى شقصا مشفوعا ووصي به ثم مات	280
فصل اشترى رجل شقصا ثم ارتد فقتل أو مات	281
فصل اشترى المرتد شقصا	281
مسألة أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع	282
فصل توكل الشفيع في البيع	282
فصل ضمن الشفيع العهدة للمشتري أو شرط له الخيار فاختار إمضاء العقد	283
فصل دار بين ثلاثة فقارض واحد منهم أحد شريكيه بألف فاشترى به نصف نصيب الثالث	283
فصل دار بين ثلاثة فاشترى أجنبي نصيب أحدهم فطالبه أحدهم بالشفعة فقال إنما اشتريته لشريكك	283
فصل قال أحد الشفيعين للمشتري شراؤك باطل	284
فصل ادعى رجل على آخر ثلث داره فأنكره ثم صالحه عن دعواه بثلث دار أخرى	284
فصل دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب أحدهم ثم باعه لأجنبي ثم علم شريكه	285
فصل دار بين أربعة اشترى اثنان منهم نصيب أحدهم	287
مسألة لا شفعة لكافر على مسلم	288
فصل الشفعة للذمي على الذمي	288
فصل أصحاب البدع هل لهم شفعة	289
فصل الشفعة للبدوي على القروي وللقروي على البدوي	289
فصل الشفعة في أرض السواد	289
كتاب المساقاة	290
مسألة المساقاة في النخل والشجر والكرم	291
فصل المساقاة في ما لا ثمر له من الشجر	292
فصل ساقاه على ثمرة موجودة	292
فصل المساقاة لا تصح إلا على جزء معلوم من الثمرة مشاع	292
فصل كان في البستان شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم والرمان	293
فصل ساقاه ثلاث سنين على أن له في الأولى النصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الربع	294
فصل ساقاه على أنه إن سقى سيحا فله الثلث وإن سقى بكلفة فله النصف	295
فصل ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه	295
فصل المساقاة على البعل من الشجر وفيما يحتاج إلى سقي	296
فصل لا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها	296
فصل المساقاة بلفظ المساقاة وما يؤدي معناها من الألفاظ	297
فصل يلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها	297
فصل الجذاذ والحصاد واللقاط على عامل المساقاة	298
فصل شرط عامل المساقاة أن يعمل معه غلمان رب المال	298
فصل شرط عامل المساقاة أن أجر الأجراء من الثمرة وقدر الأجرة	299
فصل المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة	299
فصل لا يثبت في المساقاة خيار الشرط	301
فصل إذا جازت المساقاة لم يفتقر إلى ضرب مدة	302
فصل هروب عامل المساقاة	303
فصل عامل المساقاة أمين	303
فصل عجز عامل المساقاة عن العمل لضعفه	303
فصل اختلفا في الجزء المشروط لعامل المساقاة	303
فصل عامل المساقاة يملك حصته من الثمرة بظهورها	304
فصل ساقاه على أرض خراجية	305
مسألة لا يجوز أن يجعل لعامل المساقاة فضل دراهم	305
فصل ساقى رجلا أو زارعه	305
فصل ساقاه على ودي النخل أو صغار الشجر إلى مدة يحمل فيها غالبا	306
فصل ساقاه على شجر يغرسه ويعمل فيه حتى يحمل ويكون له جزء من الثمرة معلوم	306
فصل ساقاه على شجر فبان مستحقا بعد العمل	307
باب المزارعة	309
مسألة المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض	309
فصل كان في الأرض شجر وبينه بياض أرض فساقاه على الشجر وزارعه الأرض التي بين الشجر	312
فصل زارعه أرضا فيها شجرات يسيرة	313
فصل آجره بياض أرض وساقاه على الشجر الذي فيها	313
مسألة إذا كان البذر من رب الأرض	313
فصل كان البذر منهما نصفين وشرطا أن الزرع بينهما نصفان	315
فصل قال صاحب الأرض أجرتك نصف أرضي هذه بنصف بذرك ونصف منفعتك	315
مسألة اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي	315
فصل زارعه على أن لرب الأرض زرعا بعينه وللعامل زرعا بعينه	316
فصل الشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة تنقسم قسمين	316
فصل دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه ويكون ما يخرج بينهما	316
فصل اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخر البقر والعمل	317
فصل زارع رجلا وآجره أرضه فزرعها وسقط من الحب شيء فنبت في تلك الأرض عاما آخر	318
فصل إجارة الأرض بالورق والذهب وسائر العروض سوى المطعوم	318
كتاب الإجارات	321
فصل اشتقاق الإجارة من الأجر وهو العوض	322
مسألة إذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة	322
فصل لا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد	324
فصل لا تتقدر أكثر مدة الإجارة	324
فصل الإجارة على ضربين	325
فصل اكترى دابة إلى العشاء فآخر المدة إلى غروب الشمس	326
فصل اكترى فسطاطا إلى مكة ولم يقل متى أخرج	327
فصل يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما	327
فصل كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة	327
فصل استأجر رجلا ليسلخ له بهيمة بجلدها	328
فصل استأجر راعيا لغنم بثلث درهما ونسلها وصوفها وشعرها	328
فصل الإجارة إذا تمت وكانت على مدة	328
فصل المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد	329
فصل إذا شرط تأجيل الأجر فهو إلى أجله	330
فصل إذا استوفى المستأجر المنافع	330
مسألة إذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم	331
فصل قال أجرتك داري عشرين شهرا كل شهر بدرهم	332
فصل الإجارة عقد لازم من الطرفين	332
مسألة استأجر عقارا مدة بعينها	333
فصل إباحة إجارة العقار	333
فصل كراء الحمام	334
مسألة لا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة	334
مسألة إن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجر لما سكن	335
فصل هرب الأجير أو شردت الدابة	335
مسألة جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد	336
فصل أن يحدث على العين المؤجرة ما يمنع نفعها	337
فصل أن تغصب العين المستأجرة	338
فصل أن يحدث خوف عام يمنع من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة	338
فصل اكترى عينا فوجد بها عيبا لم يكن علم به	339
فصل على المكري ما يتمكن به من الانتفاع	340
فصل شرط على مكتري الحمام أو غيره أن مدة تعطيله عليه	340
فصل شرط الإنفاق على العين النفقة الواجبة على المكري	340
مسألة استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض	341
فصل الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والقني	342
فصل الاستئجار لضرب اللبن	342
فصل الاستئجار للبناء وتقديره بالزمان أو العمل	343
فصل الاستئجار لتطيين السطوح والحيطان وتجصيصها	343
فصل استئجار ناسخ لينسخ له كتب فقه أو حديث	343
فصل استأجر من يكتب له مصحفا	344
فصل استأجر لحصاد زرعه	344
فصل الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس فما دونها	344
فصل استئجار رجل ليدله على طريق	345
فصل استأجر سمسارا يشتري له ثيابا	345
فصل استأجره ليبيع له ثيابا بعينها	346
فصل استأجر لخدمته من يخدمه كل شهر بشيء معلوم	346
مسألة مات المكري والمكتري أو أحدهما	347
فصل مات المكتري ولم يكن له وارث يقوم مقامه في استيفاء المنفعة أو كان غائبا	347
فصل أجر الموقوف عليه الوقف مدة فمات في أثنائها وانتقل إلى من بعده	348
فصل أجر الولي الصبي أو ماله مدة فبلغ في أثنائها	348
فصل أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها	349
فصل أجر عينا ثم باعها	350
فصل اشترى المستأجر العين المؤجرة	350
فصل ورث المستأجر العين المستأجرة	351
فصل اشترى المستأجر العين ثم وجدها معيبة فردها	351
فصل وقعت الإجارة على عين فتلفت	352
مسألة استأجر عقارا للسكنى	352
فصل اكترى دارا	353
فصل اكترى ظهرا ليركبه	353
فصل شرط أن لا يستوفي في المنفعة بمثله ولا بمن هو دونه	354
فصل للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها	354
فصل للمستأجر إجارة العين بمثل الأجر وزيادة	355
فصل يتقبل العمل من الأعمال يقبله بأقل من ذلك أيجوز له الفضل	356
فصل كل عين استأجرها لمنفعة له أن يستوفي مثل تلك المنفعة وما دونها في الضرر	356
فصل اكترى دابة ليركبها في مسافة معلومة	357
فصل اكتري قميصا ليلبسه	357
فصل استئجار أرض	357
فصل أكرى الأرض للغراس	359
فصل لا تخلو الأرض المؤجرة من قسمين	359
فصل اكترى أرضا غارقة بالماء	360
فصل غرق الزرع أو هلك بحريق أو جراد أو برد أو غيره	361
فصل استأجر أرضا للزراعة مدة فانقضت وفيها زرع لم يبلغ حصاده	361
فصل اكترى الأرض لزرع مدة لا يكمل فيها	362
فصل أجره للغراس سنة	363
مسألة استئجار الأجير بطعامه وكسوته	364
فصل شرط الأجير كسوة ونفقة معلومة موصوفة	365
فصل استغنى الأجير عن طعام المؤجر بطعام نفسه أو غيره	366
فصل دفع إليه طعامه فأحب الأجير أن يستفضل بعضه لنفسه	366
فصل قدم إلي الأجير طعاما فنهب أو تلف قبل أكله	366
فصل دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بكذا فما ازددت فهو لك	366
فصل لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه	367
مسألة استئجار الظئر بطعامها وكسوتها	367
فصل المعقود عليه في الرضاع	368
فصل على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح به	369
فصل للرجل أن يؤجر أمته ومدبرته وأم ولده ومن علق عتقها بصفة والمأذون لها في التجارة للإرضاع	369
فصل استئجار أمه وأخته وابنته لرضاع ولده	369
فصل فسخ الإجارة بموت المرضعة	370
مسألة استحباب إعطاء الظئر عند الفطام عبدا أو أمة كراء المرضع	370
مسألة اكترى دابة إلى موضع فجاوزه	371
مسألة اكترى لحمولة شيء فزاد عليه	373
فصل اكترى دابة إلى مسافة فسلك أشق منها	374
فصل أكراه لحمل قفيزين فحملهما فوجدهما ثلاثة	374
مسألة لا يجوز أن يكتري مدة غزاته	375
مسألة اكترى فرسا مدة غزوه كل يوم بدرهم	375
فصل استأجر دابة في عشرة أيام بعشرة دراهم	376
فصل قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم	376
فصل قال إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم	377
فصل استأجر من حمال إلى مصر بأربعين دينارا	377
فصل مسائل الصبرة	377
مسألة اكترى إلى مكة فلم ير الجمال الراكبين والمحامل الأغطية والأوطئة	379
فصل الكراء إلى مكة أو طريق لا يكون السير فيه إلى اختيار المتكاريين	380
فصل اشترط في كراء الإبل حمل زاد مقدر كمائة رطل	381
فصل اكترى جملا ليحج عليه	381
فصل ما يلزم المكري والمكتري للركوب	381
فصل كان الراكب ممن لا يقدر على الركوب والبعير قائم في كراء الإبل	382
فصل اكترى ظهرا في طريق العادة فيه النزول والمشي عند اقتراب المنزل والمكتري امرأة أو ضعيف	382
فصل هروب الجمال من المستأجر في بعض الطريق أو قبل الدخول فيها	382
فصل كراء العقبة	384
مسألة المعرفة بالوصف تقوم مقام الرؤية في الراكبين	384
فصل اكتراء الإبل والدواب للحمولة	385
فصل كراء الدابة للعمل	386
فصل استئجار بهيمة لإدارة الرحى	387
فصل اكترى حيوانا لعمل لم يخلق له	388
مسألة الأجير على ضربين خاص ومشترك	388
فصل الأجير المشترك يضمن إذا كان يعمل في ملك نفسه	389
فصل كان المستأجر على حمله عبيدا صغارا أو كبارا	390
فصل الأجير الخاص	390
فصل استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا	391
فصل أتلف الصانع الثوب بعد عمله	391
فصل دفع إلى حائك غزلا فقال انسجه لي عشرة أذرع في عرض ذراع فنسجه زائدا على ما قدر له	391
فصل دفع إلى خياط ثوبا فقال إن كان يقطع قميصا فاقطعه فقال هو يقطع وقطعه فلم يكف	392
فصل أمره أن يقطع الثوب قميص رجل فقطعه قميص امرأة	392
فصل استؤجر على عمل في عين	394
مسألة الأجير المشترك إذا تلفت العين من حرزه من غير تعد ولا تفريط	395
فصل حبس الصانع الثوب بعد عمله على استيفاء الأجر فتلف	395
فصل أخطأ القصار فدفع الثوب إلى غير مالكه	395
فصل العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر	396
فصل شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين	396
فصل العين إذا تلفت بغير تفريط ولا تعد لا تضمن إن كانت الإجارة فاسدة	397
فصل للمستأجر ضرب الدابة	397
مسألة لا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب	398
فصل ختن صبيا بغير إذن وليه أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه	398
فصل الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة	398
فصل استأجر حجاما ليحجمه	398
فصل استئجار الحجام لغير الحجامة	400
فصل استأجر كحالا ليكحل عينه	400
فصل استأجره مدة فكحله فيها فلم تبرأ عينه	401
فصل استأجر طبيبا ليداويه	401
فصل استأجر من يقلع ضرسه	401
فصل استؤجر على عمل موصوف في الذمة	401
مسألة استئجار الراعي	402
فصل العقد في الرعي	402
فصل ما تجوز إجارته	403
فصل إجارة الدراهم والدنانير	404
فصل استأجر شجرا ونخيلا ليجفف عليها الثياب أو يبسطها عليها ليستظل بظلها	404
فصل استئجار غنم لتدرس له طينا أو زرعا	405
فصل استئجار ما يبقى من الطيب والصندل وأقطاع الكافور والند لتشمه المرضى وغيرهم مدة ثم يرده	405
فصل إجارة الحائط ليضع عليها خشبا معلوما مدة معلومة	405
فصل استئجار دار يتخذها مسجدا يصلي فيه	405
فصل استئجار البئر ليستقي منها أياما معلومة	405
فصل استئجار الفهد والبازي والصقر للصيد في مدة معلومة	406
فصل ما لا تجوز إجارته	406
فصل إجارة الفحل للضراب	406
فصل ما منفعته محرمة لا يجوز الاستئجار لفعله	407
فصل تأجير الرجل نفسه لكسح الكنف	408
فصل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة	408
فصل ما يحرم بيعه لا يجوز إجارته	408
فصل إجارة المصحف	409
فصل إجارة المسلم للذمي لخدمته	410
فصل الرجل يكتري الديك يوقظه لوقت الصلاة	410
فصل حكم الإجارة في القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة	410
فصل أعطي المعلم شيئا من غير شرط	412
فصل حكم إجارة ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم وغيره	413
فصل اختلفا في قدر الأجر	413
فصل اختلفا في مدة الإجارة	414
فصل اختلفا في التعدي في العين المستأجرة	414
فصل دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليخيطه أو يقصره من غير عقد ولا شرط ولا تعويض بأجر	415
فصل استأجر رجلا ليحمل له كتابا إلى مكة أو غيرها إلى صاحب له فحمله فوجد صاحبه غائبا فرده	415
كتاب إحياء الموات	416
مسألة من أحيا أرضا لم تملك	416
فصل لا فرق بين المسلم والذمي في الإحياء	418
فصل ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من طرقه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته	418
فصل إن تحجر مواتا	420
فصل للإمام إقطاع الموات لمن يحييه	421
مسألة المعادن الظاهرة في إقطاع الموات	421
فصل المعادن الباطنة في إقطاع الموات	422
فصل أحيا أرضا فملكها بذلك فظهر فيها معدن	423
فصل شرع إنسان في حفر معدن ولم يصل إلى النيل	423
فصل كان في الموات موضع يمكن أن يحدث فيه معدنا ظاهرا	424
فصل ملك معدنا فعمل فيه غيره بغير إذنه	424
فصل استأجر رجلا ليحفر له عشرة أذرع في دور كذا بدينار	425
فصل سبق في الموات إلى معدن ظاهر أو باطن	425
فصل ما نضب عنه الماء من الجزائر لم يملك بالإحياء	425
فصل حكم إحياء ما كان من الشوارع والطرقات والرحاب بين العمران	426
فصل في القطائع	426
فصل ليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه من المعادن الظاهرة	428
فصل لا يقطع الإمام أحدا من الموات إلا ما يمكنه إحياؤه	428
فصل في الحمى	428
فصل حكم ما حماه غيره من الأئمة	430
فصل في أحكام المياه	430
فصل الماء الجاري في نهر مملوك	432
فصل حصل نصيب إنسان في ساقيه	434
فصل قسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة	435
فصل كون منبع الماء مملوكا	435
فصل كان النهر أو الساقية مشتركا بين جماعة	436
مسألة إحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا	436
مسألة حفر بئرا في موات للتمليك	438
فصل كان لإنسان شجرة في موات	440
فصل له بئر فيها ماء فحفر آخر قريبا منها بئرا ينسرق إليها ماء البئر الأولى	440
مسألة إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام	441
فصل أما ما سبق إليه فهو الموات	441

نام کتاب : المغني نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 5 صفحه : 442

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست