|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 234 | ||||
|
وهل ذلك الخيار على الفور أم على التراخي؟ على وجهين [1]. وهل يحتاج[2] أن يصفه؟ على وجهين 3: وهل له الخيار إذا وجده على صفته؟ على وجهين [4]. فإن باع بشرط خيار الرؤية للبائع، هل5 يجوز؟ فيه وجهان[6]. باب بيع تفريق الصفقة 7 إذا عقد على شيئين لم يصح العقد على أحدهما، مثل: أن يبيع عبدين أحدهما له والآخر مغصوب، أو باع حرّا وعبدا[8]، أو زِقَّين[9] أحدهما خلّ والآخر خمر أو دم، أو يبيعه عبدا بشرط الرهن وذلك الرهن معدوم[10]؛ لم يصح العقد في غير المملوك[11]، وهل يصحّ في المملوك؟ على قولين [12]. [1] أصحهما: أنه على التراخي. الروضة 3/374. [2] أسقط هذا الحكم من (ب) . 3 أصحهما: لا يحتاج إلى ذكر الصفات إذا ذكر الجنس والنوع. الروضة، الصفحة السابقة. [4] أصحهما: له الخيار. المهذب 1/264، الحلية 4/86. (هل يجوز) : أسقط من (ب) . [6] إذا لم يشاهد البائع المبيع يثبت له خيار الرؤية إذا وجده زائدا عما وصفه له. الحاوي 5/23، الحلية 4/88، مغني المحتاج 2/18. 7 المراد به: أن يجمع في العقد بين ما يجوز وما لا يجوز، وسميت (صفقة) من قولك: "صفقت له في البيع والبيعة"؛ أي: ضَرَبْتَ يدك على يده. تهذيب الأسماء 3/1/178. [8] في (ب) : (أو حرا) فقط. [9] الزِّق: وعاء من الجلد. [10] (بشرط ... معدوم) : أسقط من (ب) . [11] الحاوي 5/293، 294، الروضة 3/421، المجموع 9/381، 382، مغني المحتاج 2/40، فتح الوهاب 1/167. [12] أظهرهما: الصحة، وكذلك في الحلال. وانظر: الروضة 3/424، المجموع 9/381. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 234 | ||||
|
www.eShia.ir