|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 229 | ||||
|
هذا البيع[1] لأمرين2: أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر. والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك. باب بيع الثمار قبل الإبار وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز[3]. والثاني 4: إن باعها مطلقا، أو بشرط[5] التبقية لم يصحّ البيع[6]. والثالث 7: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية[8]. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري[9]، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع[10]. [1] تكملة المجموع للسبكي 11/284، 186، 187، 288، مغني المحتاج 2/21. 2 نقل هذا التعليل – الإمام النووي – رحمه الله – عن المصنّف في: الروضة 3/376. [3] الغاية القصوى 1/489، التذكرة 88. (والثاني) : أسقط من (أ) . [5] في (ب) (وشرط) . [6] الحاوي 5/190، 191، شرح السنة 8/96. (والثالث، باعها) : أسقط من (أ) ، وفيها (وإن كان بعد الإبار) . [8] التنبيه 93، فتح الوهاب 1/182. [9] الأم 3/41، مغني المحتاج 2/86. [10] إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة 8/101. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 229 | ||||
|
www.eShia.ir