|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 228 | ||||
|
فإن باع حيوانا بلبن جاز، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم[1]. فإن باع شاة لبونا بشاة لبون لم يجز[2]. باب بيع الحصاة وبيع الحصاة غير جائز[3]. وهو أن يقول: "بعني شاة من غنمك، أو ثوبا من ثيابك، على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيِّها وقعت وجب البيع فيه"[4]. باب بيع الماء مفردا وبيع الماء مفردا على ضربين: أحدهما: أن يكون الماء راكدا، أو في إناء يحيط النظر[5] بجميعه، فإن بيعه جائز[6]. والثاني: أن يكون7 الماء جاريا فيشتريه يوما أو يومين أو أكثر، لم يجز [1] إلا أن يكون لبن شاة بشاة في ضرعها لبن من جنسه فلا يجوز. وانظر الحاوي 5/159، الحلية 4/186، فتح المنان 260. [2] الحاوي 5/125، شرح السنة 8/128، الغاية القصوى 1/467. [3] الحاوي 5/336، شرح السنة 8/131، شرح صحيح مسلم 10/156. [4] المصادر السابقة، ومنهج الطلاب 40، مغني المحتاج 2/31. [5] في (أ) (يحط البصر) . [6] الروضة 3/420، تحفة الطلاب 2/59. (يكون) : أسقطت من (ب) . |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 228 | ||||
|
www.eShia.ir