|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 198 | ||||
|
والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم1 يُدخل عليها الحج. والثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين[2]. فيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه[3]. والحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات: باب فرائض الحج وفرائض الحج أربعة [4]، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما[5]، وهما: الإحرام، والوقوف. واثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا6: أحدهما: الطواف للإفاضة. والثاني: السّعي بين الصفا والمروة. وفي الطواف[7] شرطان 8: (ثم) أسقطت من (أ) . [2] وهو القول القديم، والجديد: أنه لا يصح ولا يصير قارنا. وانظر: المصادر السابقة. [3] عمدة السالك 92. [4] التنبيه 80، الغاية والتقريب 27، مناسك النووي 417. [5] في (أ) (بفواتها) . 6 أي: يبقى على إحرامه وإن طال الزمن فلا تحل له النساء حتى يأتي بهما. وانظر: الروضة 3/103، مناسك النووي 387، 418، الإقناع للشربيني 1/241. [7] في (أ) (وفي طواف الإفاضة شرطان، أن يكون بطهارة إلا أن يكون منكوسا) كذا. 8 القرى 264، 266، هداية السالك 2/761، 778، مغني المحتاج 1/485. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 198 | ||||
|
www.eShia.ir