|
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 180 | ||||
|
والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك1، ولا في طريق بيت الله تعالى2، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة[3]، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه. ثم هو نوعان: أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين[4]، والقول الثاني: يُخمِّس[5]. والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس[6]. وهل يعتبر /[7] فيه النصاب؟ على[8] قولين[9]. باب ما يجب في المعدن ولا شيء فيما يخرج من المعادن[10] مثل الفيروزج، والحديد، (ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ) ، والمراد به الشارع. (ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب) . [3] الغاية القصوى 1/382، الأنوار 1/134، فتح المنان 204. [4] وهو المذهب، أسنى المطالب 1/386، تحفة الطلاب 1/387. [5] الأم 2/48. [6] الأحكام السلطانية 120، التنبيه 60. [7] نهاية لـ (21) من (أ) . [8] في (أ) (فعلى) . [9] أصحهما: اشتراطه. الروضة 2/286، مغني المحتاج 1/395. [10] المعادن: جمع معدِن، وهو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته. الزاهر 262، المغني لابن باطيش 1/212، تحرير ألفاظ التنبيه 115. |
||||
| نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 180 | ||||
|
www.eShia.ir