|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1315 | ||||
|
جوابه: يجاب عنه بجوابين: الجواب الأول: أنه لو وقع الذبح، وكان يلتحم كما تقول: لما احتاج إلى فداء؛ لأنه فعل المأمور به، ولا يجمع بين البدل والمبدل. الجواب الثاني: أنه - لو كان كما تقول لذكره اللَّه تعالى؛ لأنه من الآيات الباهرة. الاعتراض الرابع: أنه أمره بالذبح، ولكنه نهاه عنه. جوابه: هذا لا يجوز على قواعدكم - أيها المعتزلة -؛ لأن الأمر بالشيء يدل على حسن ذلك الشيء، ولا يجوز نهيه عن الحسن. الدليل - الثاني: أنه يحسن أن يقول الرجل لعبده: " أمرتك بكذا ولم أرده منك "، ولو كان من شرط الأمر الإرادة لما حسن ذلك كما لا يحسن أن يقول الرجل لعبده: " أردت منك كذا ولم أرده "؛ لما فيه من التناقض. الدليل الثالث: أن العرب قد سموا من قال لعبده: " افعل كذا " آمراً من قبل أن يعلموا إرادته، فلو كان من شرط الأمر الإرادة لم يجز للعرب أن يسموه بذلك إلا بعد علمهم لإرادته المذهب الثاني: أنه تشترط إرادة الأمر المأمور به. وهو مذهب كثير من المعتزلة، لذلك عرفوا الأمر بأنه: إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1315 | ||||
|
www.eShia.ir