|
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1316 | ||||
|
أدلة هذا المذهب: الدليل الأول: أن صيغة الأمر ترد والمراد بها الأمر كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) وترد والمراد بها الإباحة كقوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) وترد والمراد بها التهديد كقوله تعالى: (اعملوا ما شئتم) وترد والمراد بها الهوان، كقوله تعالى: (اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ) وترد والمراد بها غير ذلك من معاني " افعل "، ولا نميز الأمر من غير الأمر - مما تستعمل له صيغة افعل - إلا بالإرادة، فدل على أنها تشترط. جوابه: أنا لا نُسَلِّمُ أن الأمر يتميز عما ليس بأمر بالإرادة، وإنما الحق: أن الأمر يتميز عما ليس بأمر بالاستدعاء فقط، فإذا استدعى الآمر وطلب الفعل سمي آمراً، سواء أراد وقوعه أو لم يرده. فأما بقية الصيغ - وهي الإباحة، والتهديد والهوان وغير ذلك - فلا يوجد فيه استدعاء، وعليه: فلا يكون أمراً. الدليل الثاني: القياس، وبيانه: أن قول القائل: " افعل كذا " هو نفسه قول القائل: " أريد منك كذا "، ولا فرق بينهما عند العرب. جوابه: لا نُسَلِّمُ ذلك، بل بين العبارتين فرق من وجهين: الوجه الأول: إن قوله: " أريد " إخبار عن إرادته، وليس باستدعاء، ولهذا يدخله التصديق والتكذيب. أما قوله: " افعل كذا " استدعاء، ولهذا لا يدخله التصديق والتكذيب. |
||||
| نام کتاب : المهذب في علم أصول الفقه المقارن نویسنده : عبد الكريم النملة جلد : 3 صفحه : 1316 | ||||
|
www.eShia.ir