المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول - المنياوي، أبو المنذر

نام کتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 253

إهداء	2
مقدمة المؤلف	3
أصول الفقه	5
تعريف أصول الفقه كمركب إضافي	5
تعريف الأصول لغة	5
تعريف الفقه	6
تعريف أصول الفقه كلقب	8
فائدة أصول الفقه	9
أول من صنف فيه	10
الأحكام	12
تعريف الحكم لغة	12
تعريف الحكم اصطلاحا	12
تنبيه	13
أقسام الأحكام الشرعية	15
الإيجاب	15
الإيجاب لغة	15
الإيجاب اصطلاحا	15
تنبيه	16
الواجب يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه.	17
نكتة	18
أسماؤه	18
ومن النتائج المترتبة على هذا الخلاف في ترادف، أو تباين الفرض والواجب	18
الاستحباب (الندب)	20
تعريف الندب لغة	20
تعريف الندب اصطلاحا	20
تنبيه: المندوب مأمور به حقيقة	20
المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه.	21
أسماؤه	22
السنة في لسان الشرع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء	22
التحريم	23
تعريف التحريم لغة	23
تعريف التحريم اصطلاحا	23
المحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله.	24
فائدة.	24
أسماؤه	25
الكراهة	26
تعريف الكراهة لغة	26
تعريف الكراهة اصطلاحا	26
المكروه يثاب تاركه امتثالا، ولا يعاقب فاعله.	26
فائدة	27
الإباحة	28
تعريف الإباحة لغة	28
تعريف الإباحة اصطلاحا	28
الإباحة حكم شرعي	29
هل تدخل الإباحة في الأحكام التكليفية؟	29
اطلاقاته	30
الأحكام الوضعية	31
سبب تسميتها بالحكم الوضعي	31
تعريف الأحكام الوضعية	32
العلاقة بين الخطاب الوضعي والطلبي	32
الفرق بين الخطاب الوضعي والتكليفي من حيث الحكم	33
الصحيح	34
تعريف الصحيح لغة	34
تعريف الصحيح اصطلاحا	34
تنبيه - تعريف الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين	34
فائدة - الفرق بين الصحة والقبول	35
الشرط والسبب والمانع	35
الفاسد	37
تعريف الفاسد لغة	37
تعريف الفاسد اصطلاحا	37
الفاسد والباطل.	37
بيان مذهب الحنابلة	38
كلام ابن رجب في المسألة	39
بيان أن الخلاف لفظي بين الأحناف والجمهور	40
العلم	42
تعريف العلم	42
أقسام العلم	42
الكلام	44
سبب ذكر هذا الفصل في علم الأصول	44
تعريف الكلام عند النحويين	44
اللغة نوعان: مفرد ومركب	47
أقسام الكلمة	48
1 - الاسم	48
2 - الفعل	49
هل الفعل يفيد الإطلاق مطلقا؟	50
3 - الحرف	50
أ- الواو.	50
ب- الفاء.	51
ج - اللام الجارة	52
د- على الجارة.	52
أقسام الكلام	53
تعريف الخبر	53
تعريف الإنشاء	54
تعقيب - أنواع أخرى من الإنشاء.	54
تنبيه	54
صيغ العقود ونحوها	55
مسألة - قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة.	56
نختم بمثال تطبيقي	56
الحقيقة والمجاز	58
بيان لابد منه	58
تعريف الحقيقة	59
تنبيهان	59
الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية	62
تعريف المجاز	63
شروط المجاز	64
القرينة	64
العلاقة	65
أنواع العلاقة	66
الأمر	70
تعريف الأمر	70
تنبيهات	70
التنبيه الأول - معنى العلو والاستعلاء	70
التنبيه الثاني - الخلاف في اشتراط العلو أو الاستعلاء في حد الأمر	71
التنبيه الثالث - للأمر صيغة موضوعة في اللغة أو (الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده)	71
صيغ الأمر	72
أولا- فعل الأمر	72
ثانيا - اسم فعل الأمر	73
ثالثا - المصدر النائب عن فعل الأمر	73
رابعا - المضارع المقرون بلام الأمر	74
تنبيه - الفرق بين لام الأمر ولام التعليل	74
خامسا - صيغ أخرى للأمر	75
الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب إلا لصارف	76
الأمر للفور	77
خروج الأمر عن الإيجاب للندب لقرينة	78
فائدة - الفرق بين الندب والإرشاد	79
تنبيه	80
الأمر بعد الحظر.	81
التهديد	82
ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي	82
ما لا يتم المأمور إلا به.	83
تنبيه- الفرق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود	83
النهي	85
تعريف النهي	85
فائدة - هل الكف فعل؟	85
صيغة النهي	87
تتمة	87
بعض الصيغ الأخرى التي يستفاد منها التحريم	87
النهي للتحريم إلا لصارف	88
قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل	88
التكليف	90
تعريف المكلف	90
تكليف الجن	90
تكليف المميز	91
تكليف المجنون	91
النسيان	92
الإكراه	92
فائدة	92
العام	94
تعريف العام	94
وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمشترك.	95
وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمطلق	95
صيغ العموم	95
فائدتان	98
فائدة	99
أل العهدية	99
أل التي لبيان الجنس	101
فائدة - (كان يفعل)	104
العمل بالعام	105
فرع - هل يكفى غلبة الظن بعدم المخصص	107
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب	107
(تنبيه)	108
الخاص	110
تعريف الخاص	110
أ - لغة	110
ب- اصطلاحا	110
تعريف التخصيص	111
أ-لغة	111
ب- اصطلاحا	111
فائدة - الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص	111
المخصص	113
المخصص المتصل والمنفصل	113
فرع - يؤخذ بالتخصيص سواء تقدم المخصص أو تأخر	114
المخصصات المتصلة	115
تعريفه	115
تتمة	116
شروط الاستثناء	116
الشرط الأول - اتصاله بالمستثنى منه لفظا أو حكما.	116
توجيه أثر ابن عباس	118
الشرط الثاني - ألا يكون المستثنى مستغرقا المستثنى منه	121
أولا - بالنسبة للاستثناء من للعدد	121
ثانيا - بالنسبة للاستثناء من الصفة	121
فائدة - هل يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه؟	125
تنبيهان	126
ثانيا - التخصيص بالشرط	127
تعريف الشرط	127
تنبيهات	128
الأول - الشرط ينقسم لأربعة أقسام	128
الثاني - الشروط اللغوية أسباب	128
الثالث - تعريف الشرط اللغوي	130
الرابع - أما باقي أنواع الشرط فهي من المخصصات المنفصلة.	130
أدوات الشرط	130
أحكام الشرط	130
الشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر.	130
ثالثا - التخصيص بالصفة	131
أولا - تعريفها	131
ثانيا - أمثلة عليها	131
1 - النعت	131
2 - الحال	131
المخصصات المنفصلة.	132
تمهيد - العام الذي أريد به الخصوص	132
أولا - التخصيص بالحس	132
ثانيا - التخصيص بالعقل	133
ثالثا التخصيص بالشرع	134
المطلق والمقيد	139
تعريف المطلق	139
فائدتان	139
الفائدة الأولى - النكرة في سياق الإثبات	139
الفائدة الثانية - الفعل المثبت لا يعم	140
تعريف المقيد	141
أ- لغة	141
فوائد	141
- الفرق بين العام والمطلق	142
العمل بالمطلق	142
حمل المطلق على المقيد	143
شروط حمل المطلق على المقيد	143
المجمل والمبين	145
تعريف المجمل	145
تعريف المبين	145
العمل بالمجمل	146
مراتب البيان	147
فروع	147
الظاهر والمؤول	149
تعريف الظاهر	149
أ- لغة	149
ب- اصطلاحا	149
أقسام الظاهر	150
العمل بالظاهر	151
تعريف المؤول	152
مثال التأويل الصحيح	153
شروط التأويل الصحيح	154
أنواع دليل التأويل التي تقوي الاحتمال المرجوح على الظاهر	154
النسخ	156
تعريف النسخ	156
النسخ جائز عقلا وواقع شرعا	158
شروط النسخ	159
طرق معرفة تأخر الناسخ	160
أولا- النص	160
ثانيا- خبر الصحابي	160
ثالثا- التاريخ	161
رابعا- الإجماع	161
خامسا- فعله صلى الله عليه وسلم	161
3 - ثبوت الناسخ	162
الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد	162
شروط أخرى للنسخ	164
أقسام النسخ باعتبار المنسوخ	164
أقسام النسخ باعتبار الناسخ	166
حكمة النسخ	169
الأخبار	172
تعريف الخبر	172
أنواع فعله صلى الله عليه وسلم	172
الفعل الجبلي	172
القسم الأول - الفعل الجبلي الصرف	173
القسم الثاني: الفعل الذي له علاقة بالعبادة.	175
الفعل العادي	176
الفعل التعبدي	176
الفعل البياني	178
التقرير	180
تعريف الإقرار	180
شروط صحة دلالة التقرير	180
تقرير الله - تعالى -	181
أقسام الإسناد باعتبار من أسند إليه	182
المرفوع	182
المرفوع حكما	182
الموقوف	186
فائدة	186
هل تقرير الصحابي حجة	186
حجة قول الصحابي	187
تعريف الصحابي	191
المقطوع	194
تعريف التابعي	194
فرع - هل يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي؟	194
أقسام الخبر باعتبار طرقه	195
1 - المتواتر	195
2 - الآحاد	196
ثانيا - الحسن	196
شرح موجز للتعريف	196
- الصحيح لغيره	198
ثالثا - الضعيف	198
- الحسن لغيره	198
حجية هذه الأقسام	198
صيغ الأداء	199
الإجماع	201
تعريف الإجماع لغة	201
تعريف الإجماع اصطلاحا	201
- قيد عدالة المجتهدين	202
حجية الإجماع	202
أنواع الإجماع	203
فروع	204
الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني	204
الثاني - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل	204
الثالث - لا يختص انعقاد الإجماع بالصحابة	205
شروط الإجماع	206
الشرط الأول - أن يثبت بطريق صحيح.	206
الشرط الثاني - ألا يسبقه خلاف مستقر.	206
انقراض العصر	207
الإجماع السكوتي	209
القياس	210
تعريف القياس	210
أسماء العلة	212
تعريف العلة	212
حجية القياس	213
شروط القياس	214
الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار	214
الشرط الثاني - أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه.	215
الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة	217
الشرط الرابع - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم	217
الشرط الخامس - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل	217
أقسام القياس	218
القياس الجلي	218
قياس الشبه	219
قياس العكس	220
التعارض	221
تعريف التعارض	221
تنبيه - لا يقع تعارض بين الأدلة الظنية	222
أقسام التعارض	224
القسم الأول والثاني - أن يكون التعارض بين دليلين عامين أو خاصين وله أربع حالات	224
تتمات	225
أيهما يقدم النسخ أم الجمع	225
ماذا يفعل المجتهد إن لم يمكنه الجمع أو الترجيح، ولم يعلم الناسخ	226
القسم الثالث - أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص.	226
القسم الرابع - العموم والخصوص الوجهي.	226
موقف المجتهد لإزالة هذا التعارض	227
مثال	227
الترتيب بين الأدلة	228
1 - يرجح النص على الظاهر.	228
2 - يرجح الظاهر على المؤول.	229
3 - (يقدم المنطوق على مفهوم المخالفة).	229
4 - يرجح المثبت على النافي	230
بعض الاستثناءات ومناقشتها	231
أولا- إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم	231
ثانيا - إلا أن يكونا في حد	231
5 - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه	231
6 - يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ.	232
7 - يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه.	232
8 - يرجح صاحب القصة على غيره	233
9 - يقدم من الإجماع: القطعي على الظني.	233
10 - يقدم من القياس: الجلي على الخفي.	233
المفتى والمستفتي	234
تعريف المفتى	234
تعريف المستفتي	234
شروط جواز الفتوى	234
الشرط الأول - أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف).	234
الشرط الثاني - أن يتصور السؤال تصورا تاما.	235
الشرط الثالث - أن يكون هادئ البال فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها.	235
الشرط الرابع - ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها.	236
شروط وجوب الفتوى	236
الأول - وقوع الحادثة المسئول عنها	236
الثاني - ألا يكون في البلد غيره من أهل الفتيا	237
الثالث - ألا يكون للسائل مقصد سيئ من السؤال	237
ما يلزم المستفتي	238
ما يلزم المستفتي	238
الاجتهاد	239
تعريف الاجتهاد	239
تعريف المجتهد	241
شروط الاجتهاد	241
الشرط الأول - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها	241
الشرط الثاني - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه.	243
الشرط الثالث - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع.	244
الشرط الرابع - أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك.	244
خاتمة	245
تجزؤ الاجتهاد	246
ما يلزم المجتهد	246
- هل يقلد المجتهد؟	246
التقليد	247
تعريف التقليد لغة	247
تعريف التقليد اصطلاحا	248
حكم التقليد في أصول الدين	248
حكم التمذهب والتقليد	250
فتوى المقلد	250

نام کتاب : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 253

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست