|
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 485 | ||||
|
الثالث: الألفاظ المبهمة، مثل "من" في العقلاء، و"ما" في غيرهم إذا كان في الاستفهام أو في [65/أ] الشرط والجزاء، و"أي" في الجمع، و"أين" في المكان، و"متى" للزمان. الرابع: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام، مثل: الإنسان، والسارق، والزاني، والقاتل، والكافر، والبيع، والصيد، والدينار وما أشبهه[1]. [1] هناك بعض صيغ العموم، لم يذكرها المؤلف، وإليك هي: الأولى: "كل" نحو قوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} . وكذلك: "جميع"، وقد ذكرها الآمدي في "الإحكام": "2/183"، وابن قدامة في "روضة الناظر" ص"116"، ولم يمثلا لها. وقد ذكر الجلال المحلي في "شرحه لجمع الجوامع": "1/409": أن ابن السبكي كتبها بعد "كل"، ثم شطب عليها؛ وذلك لأنها تضاف إلى المعرفة، فالعموم من المضاف إليه لا من المضاف؛ ولكن البنانين في حاشيته في الموضع المشار إليه، مثل لها بقوله: "جميع زيد حسن"، واتبعه بقوله: "لا عموم في المضاف إليه قطعًا"، ولم يسلم له ذلك فقد ذكر الشربيني في تقريره: أن السعد تعقبه بقوله: "قد يقال على معنى.. جميع أجزاء زيد". الثانية: ما أضيف من ألفاظ الجموع والأجناس ولفظ الواحد إلى معرفة كقولك: نساء زيد، وإبل عمرو. الثالثة: النكرة في سياق النفي، كقولك: لا رجل في الدار. ومن أراد الاستزدادة فليرجع إلى: "الإحكام للآمدي": "2/183"، و"روضة الناظر" ص"116". صيغة العموم مدخل ... [صيغة العموم] : وله صيغة موضوعة له في اللغة، إذا وردت متجردة عن القرائن دلت على استغراق الجنس، نص على هذا في رواية ابنه عبد الله رحمهما الله، |
||||
| نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 2 صفحه : 485 | ||||
|
www.eShia.ir