|
||||
| نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 145 | ||||
|
الرقعة[1]، وليقل: هذا إن كان الأمر على ما ذكر. وإن كان كيت وكيت، ويذكر[2] ما علمه من "الصورة"[3]، فالحكم كذا وكذا. قلت: وإذا زاد المفتي على جواب المذكور في السؤال ما له به تعلق ويحتاج إلى التنبيه عليه "فذلك حسن، والله أعلم[4]. الثانية عشرة[5]: لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعة أخرى، خوفًا من الحيلة عليه"[6]. ولهذا انبغى أن يكون جوابه موصولا آخر سطر في الرقعة، ولا يدع بينهما فرجة خوفًا من أن يثبت السائل فيها غرضًا "آخر"[7] له ضارًّا، وكذا إذا كان في موضع الجواب ورقة ملزقة[8] كتب على موضع الإلزاق وشغله بشيء، وإذا أجاب على ظهر الرقعة فينبغي أن يكون الجواب في أعلاها لا ذيلها، اللهم إلا أن يبتدئ الجواب في أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق عليه الموضع فيتمه وراء هذا مما يلي أسفلها ليتصل جوابه، واختار بعضهم أن يكتب[9] على ظهرها ولا يكتب على حاشيتها بطولها، والمختار أن حاشيتها أولى بذلك من ظهرها، والأمر في ذلك قريب[10]. والله أعلم. الثالثة عشرة[11]: إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء قد سبق الجواب فيها من ليس أهلا للفتوى، فعن الإمام أبي القاسم الصيمري رضي الله عنه: "أنه لا يفتي معه، [1] سقط من ف. [2] في ف وج: "ويذكر فيها ما علمه". [3] من ف وج وش، وجاء في الأصل: "الصواب". [4] صفة الفتوى: "62-63" حيث اقتبس الفقرة الحادية عشرة بنصها من ابن الصلاح رحمه الله تعالى، المجموع: "1/ 84-85". [5] في ج: "عشر". [6] من ف وج وش. [7] من ش. [8] في ف وج: "ملصقة". [9] في ج: "لا يكتب". [10] المجموع: 1/ 88، صفة الفتوى: 63، إعلام الموقعين: 4/ 256. [11] في ج: "عشر". |
||||
| نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 145 | ||||
|
www.eShia.ir