فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث} [1].
وجه الاستدلال بهذه الآية أن المراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة لأم[2] فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد منهما السدس، وهو مخالف لظاهر القرآن، ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخرى وهي قوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [3] يراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب[4]، وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم؛ حيث يعطون الأخ الشقيق مثل الأخت الشقيقة مساواة مع الأخ لأم والأخت لأم باعتبار أن أمهم واحدة [5].
القول الثاني: إن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في الثلث وإليه ذهب المالكية[6] والشافعية[7].
وقد استدلوا على ذلك بما يأتي: [1] سورة النساء الآية 12 [2] قد أجمع العلماء على ذلك وممن حكى الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع ص82، والموفق ابن قدامة في المغني9/7، وابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين1/355، وسبط المارديني في شرحه على الفصول المهمة لوحة 11، 12. [3] سورة النساء الآية 176 [4] وقد أجمع العلماء على ذلك وممن حكى الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع ص82؛ والموفق بن قدامة في المغني9/16، 17، والشيخ عبد الله الشنشوري في الفوائد الشنشورية ص77، والشيخ عثمان بن أحمد بن سعيد بن قائد النجدي في شرحه على المنظومة اللامية في الفرائض ص96، 97. [5] انظر المغني9/25؛ والشرح الكبير على المقنع4/31؛ وفتح القريب المجيب 1/60. [6] انظر الإشراف على مسائل الخلاف2/333؛ والشرح الكبير على مختصر خليل4/415. [7] انظر التلخيص في الفرائض1/153، 154، والمهذب 2/31.