|
||||
| نام کتاب : شرح شذور الذهب نویسنده : الجوجري جلد : 1 صفحه : 398 | ||||
|
يريدوا محلا هو للاسم[1] مطلقا. فإن أرادوا الأول انتقض ب (لو) وأدوات التحضيض، فإنه يرتفع بعدها مع أنه ليس للاسم بالأصالة. وإن أرادوا الثاني انتقض ب (إنْ) الشرطية، فإنه لا يرفع بعدها، مع أن الاسم يقع بعدها في الجملة، نحو {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} [2] انتهى[3]. فإن قال قائل[4]: إن ما ذكره الكوفيون باطل أيضا، لأن التجرد أمر عَدَمي والرفع وجودي، والعَدَمي لا يُعَلَّل به الوجودي. أجيب[5] بأنا لا نُسَلَّم ذلك، بل يجوز تعليل الأمور الوضعية بالأعدام. سلّمنا[6] أنه لا يجوز، فلا نسلم أن التجرد من الناصب والجازم عَدَمي، لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أوّل أحواله، مخلصا عن لفظ يقتضي تغييره، [1] في (ب) و (ج) : الاسم. [2] من الآية 6 من سورة التوبة، وفي (ب) و (ج) : اقتصر من الآية على قوله: (وإن أحد) . [3] أي كلام ابن مالك في شرح التسهيل [216/ أ] . [4] هذا اعتراض على قول الكوفيين، وقد اعترض به عليهم العلامة ابن يعيش في شرح المفصل 2/12. [5] أجاب بذلك ابن الناظم في شرح الألفية ص 665، وفي (أ) : (وأجيب) بالواو، وفي (ب) لم يذكر هذه الكلمة وترك لها فراغا بقدرها. [6] كان المفروض أن يقول: (فإن سلمنا) لكن لعله سار على طريقة الجدليين، وهي كذلك. |
||||
| نام کتاب : شرح شذور الذهب نویسنده : الجوجري جلد : 1 صفحه : 398 | ||||
|
www.eShia.ir