نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي جلد : 1 صفحه : 434
أي: نغم الغسل, وفي هذا خلاف يأتي في باب نعم[1] فهذه أقسام "ما" الاسمية.
وأما الحرفية: فتكون نافية وزائدة ومصدرية "وكافة ومهيئة"[2] وليس هذا موضع بسط الكلام على هذه الأقسام.
و"أل" "يشترك"[3] فيه العاقل وغيره "وهي"[4] اسم موصول عند الجمهور، وذهب المازني إلى أنها حرف موصول، وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف.
والصحيح أنها اسم لأوجه: أحدها عود الضمير عليها في نحو: "قد أفلح المتقي ربه".
"وذهب"[5] المازني "بأن"[6] الضمير يعود على موصوف محذوف، ورد بأن لحذف الموصوف "مظان"[7] لا يحذف في غيرها إلا لضرورة وليس هذا منها.
الثاني: استحسان خلو[8] الصفة معها "عن"[9] الموصوف نحو: "جاء الكريم" فلولا "أنها"[10] اسم موصول قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن الموصوف.
الثالث: إعمال اسم الفاعل "معها"[11] بمعنى المضي، فلولا أنها موصولة واسم الفاعل معها في تأويل لقدح لحاقها في إعمال اسم الفاعل بمعنى الحال "أ"[12] والاستقبال. [1] والخلاف هو: قال الأشموني ج3 ص27: "ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نكرة تامة في موضع نصب على التمييز والفاعل مضمر, وثانيها: أنها معرفة تامة وهي الفاعل، وهو ظاهر مذهب سيبويه، ونقل عن المبرد وابن السراج والفارسي وهو قول الفراء, وثالثها: أن ما مركبة مع الفعل ولا موضع لها من الإعراب. وقال به قوم وأجازه الفراء". ا. هـ. وقال في التسهيل ص136: نعم وبئس ""ما" معرفة تامة". [2] ج. [3] ب، ج. [4] أ، ج. [5] ب وفي أ، ج "أجاب". [6] أ، ج وفي ب "إلى". [7] أ، ج وفي ب "مواطن". [8] أ، ج وفي ب "استحسان خلو جواز". [9] ج وفي ب "من" وفي أ "على". [10] ب، وفي أ "أنه". [11] أ، ج. [12] ج.
نام کتاب : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك نویسنده : ابن أم قاسم المرادي جلد : 1 صفحه : 434