ما دامت هي مسألة علميّة لا علاقة لها بعقيدة أو خصوصيات مذهب وغير ذلك، وإما أن نقول بكذب بعض رواتها، وهنا كيف يمكن الأخذ بإطلاق هذه التوثيقات العامّة لكلّ الرواة الموجودين في الكتاب، فلا بد من دراسة الروايات المماثلة لهذا النموذج دلالةً وسنداً، دلالةً للتأكد من مخالفتها لحقيقة علمية، وسنداً لتشخيص الكاذب في حال تمّت الدلالة على أن المضمون مخالفٌ لما هو قطعي.. ونستنتج من مجموع هذه النماذج المتنوّعة أن القرينة تامّة في عدم الأخذ بهذا التوثيق، إلا إذا بنينا على أحد الاحتمالات، وهو احتمال الدسّ في الكتاب، فمع تشخّص هذا الدسّ كما ذكرنا، يبقى التوثيق على حاله عند المدّعي، لكنّ هذا الاحتمال وإن كنّا استقربناه في بعض النماذج، إلا أنّنا استبعدناه في نماذج أخرى) [1]

وقد استنتج هذا الباحث بعد عرضه للأدلة الكثيرة على عدم صحة نسبة الكتاب للقمي، هذه النتائج[2]:

النتيجة الأولى: إن كتاب تفسير القمي خليطٌ من تفسيرين، بالإضافة إلى بعض الروايات الأخرى، لكن يمكن تمييز تفسير القمي من بين المجموع، كما يمكن تمييز الروايات التي تفوح منها رائحة الوضع من خلال عرضها على ما عليه المذهب من عصمة الملائكة والأنبياء.

النتيجة الثانية: إن مقدّمة تفسير القمي ـ كالكتاب نفسه ـ خليطٌ من كلامين بحسب الظاهر، الأول من حين الشروع بها إلى عبارة: (قال أبو الحسن على بن إبراهيم..)، والآخر لعلي بن إبراهيم وهو الذي ما بعد العبارة المذكورة.

النتيجة الثالثة: إنّ التوثيق العامّ لجميع رواة علي بن إبراهيم لا يمكن قبوله.

[1] المرجع السابق.

[2] المرجع السابق.