ويبدو أن الذي دس أو نسب هذا التفسير للقمي استغل كونه ثقة ليدس من خلاله
كل تلك التشويهات، فقد قال النجاشي عنه: (علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي، أبو
الحسن القمي، ثقّة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنف كتباً
وأضرّ في وسط عمره، وله كتاب التفسير، كتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب قرب الإسناد)[1]
قال عنه العلامة المعرفة: (كان على مشرب الإخبارية.. جمع ما عثر عليه من
روايات معزوّة إلى أئمة أهل البيت عليهم السّلام مما يرتبط نحو ارتباط بآي الذكر
الحكيم، تفسيرا أو تأويلا، أو استشهادا أو تأييدا.. وفي الأغلب لا مساس ذاتيا
للحديث مع الآية في صلب مفهومها أو دلالتها، وإنما تعرّض لها بالعرض لغرض
الاستشهاد، ونحو ذلك، هذا فضلا عن ضعف الأسانيد أو إرسالها إلّا القليل المنقول من
المجامع الحديثية المعتبرة.. وهو لا يستوعب جمع آي القرآن، كما أنه لا يذكر النص
القرآني، سوى سرده للروايات تباعا، حسب ترتيب الآيات والسور. ولا يتعرّض لنقد
الروايات ولا علاج معارضاتها)[2]
وقد قال في مقدمة تفسير يعفي نفسه من الروايات الغريبة التي أوردها فيه: (وأما
ما نقلت مما ظاهره يخالف لإجماع الطائفة فلم أقصد به بيان اعتقاد ولا عمل، وإنما
أوردته ليعلم الناظر المطّلع كيف نقل وعمّن نقل، ليطلب له من التوجيه ما يخرجه من
ذلك، مع