والحكم بفساده أو تأويله)[1]

ثم بين المراد من تلك الروايات في حال صحتها، فقال: (ويخطر بالبال في دفع الإشكال ـ والعلم عند الله ـ أنّ مرادهم عليهم ‌السلام بالتحريف والتغيير والحذف إنّما هو من حيث المعنى دون اللفظ، أي حرّفوه وغيّروه في تفسيره وتأويله، أي حملوه على خلاف ما هو عليه في نفس الأمر، فمعنى قولهم عليهم ‌السلام: كذا انزلت أنّ المراد به ذلك، لا ما يفهمه الناس من ظاهره. وليس المراد أنّها نزلت كذلك في اللفظ، فحذف ذلك إخفاء للحقّ وإطفاء لنور الله)[2]

ثم استدل على ذلك بما روي عن الإمام الباقر أنّه كتب في رسالته إلى سعد الخير: (وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه. والجهّال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية)[3]

المحقّق التبريزي (ت 1307):

فقد قال في تعليقته على رسائل أستاذه المولى المحقّق الأنصاري: (القول بالتحريف هو مذهب الإخباريين والحشوية[4]، خلافا لأصحاب الأصول الذين رفضوا احتمال التحريف في القرآن رفضا قاطعا، وهو الحقّ)[5]

ثم استدل على ذلك بالوجوه التالية:

[1] علم اليقين في اصول الدين للمحقّق الفيض الكاشاني ، ج 1 ، ص 565.

[2] علم اليقين في اصول الدين للمحقّق الفيض الكاشاني ، ج 1 ، ص 565.

[3] علم اليقين في اصول الدين للمحقّق الفيض الكاشاني ، ج 1 ، ص 565.

[4] نلاحظ هنا جمعه بين الإخباريين والحشوية، وهو ما يدل على أن هذا القول يشمل الطوائف جميعا، والذين يغلبون الآحاد على التواتر، ولا يؤمنون بعرض الأحاديث على القرآن..

[5] أوثق الوسائل بشرح الرسائل ، ص 91.