أوّلا: إجماع الطائفة، على ما حكاه الشيخ الطوسي والطبرسي والمرتضى علم الهدى والصدوق وغيرهم من أقطاب الإمامية.. وهذا وحده كاف في تفنيد هذه الشبهة.

ثانيا: صراحة القرآن بعدم إمكان التغيير فيه، كآية التدبّر (النساء: 82) وآية الحفظ (الحجر: 9) وآية عدم إتيانه الباطل (فصّلت: 42).. وكذا الروايات الكثيرة الدالّة على وجوب الرجوع إلى القرآن.

ثالثا: دليل العقل، حيث القرآن عماد الدين وأساس الشرع المبين، لكونه معجزا ومصدّقا لمقام النبوّة إلى قيام القيامة. ويؤيّد ذلك عناية الأمة بحفظه وحراسته على ما كان عليه في العهد الأوّل في رسم الخطّ ونحوه. فلا بدّ من تأويل ما ورد بخلاف ذلك أو طرحه.

المعرّب الطهراني (ت 1313):

وهو الفقيه المحقّق محمود بن أبي القاسم الشهير بالمعرّب الطهراني؛ فقد كتب رسالة لتفنيد هذه الشبهة سماها (كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب) فرغ منها في (17 جمادى الثانية 1302) في 300 صفحة، وهو من المعاصرين للشيخ النوري الذي كتب كتابا حول تحريف القرآن الكريم، وقد رد عليه المعرب الطهراني باستدلالات متينة قاطعة، مما ألجأ إلى التراجع عن رأيه بعض الشيء[1].

ولذلك قام بتأليف رسالة أخرى فارسية بصدد الإجابة وتوجيه ما قصده من التحريف، بأنّه ما أراد من الكتاب المحرّف هذا القرآن الموجود بين الدفّتين، فإنّه باق على حالته الاولى منذ أن توحّدت المصاحف على عهد عثمان، لم يتغيّر ولم يلحقه زيادة ولا نقصان منذ ذلك الزمان إلى الآن.. وأن مراده الكتاب الإلهي المنزل، فقد سقط منه عند الجمع الأوّل ما ذهب ببعضه، وذلك في غير الأحكام، وأن ذلك ما يتوافق ما ذهب إليه المحدثون من

[1] صيانة القرآن من التحريف، ص: 103.