في المستقبل. وعلينا تجنيد الطاقات كلها لإيجاد هذا التنظيم وبدء التخطيط للمستقبل) [1]

ولم يكتف بكل ذلك، وإنما راح يؤيد الإجراءات المتشددة للاستبداد، ويدعو إلى المزيد منها، فقد قال في التقرير: (إن إعلان الحكم العرفي (العسكري) إجراء قيم ومفيد ويجب أن يستمر، وأنا أؤكد بصراحة ـ وأرجو إيصال هذا إلى جلالة الشاه ورئيس الوزراء ـ ضرورة تمديد فترة الأحكام العرفية قدر المستطاع، وقد أصبح اتهام الحكومة بكل ما يحدث موضة كما هو الحال في حادث السينما في آبادان، وللأسف فإن هناك أفراداً بسطاء كثيرين يتأثرون بدعايات الشيوعيين وبقاء الحكم العسكري كفيل بالتقليل من تأثير هذه التحريضات) [2]

وقد ورد في التقرير ما يشير إلى ما ذكره الإمام الخميني مرات كثيرة عن أولئك الذين يدعون إلى تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية، فقد قال فيه: (إني أعرف واجبي الشرعي، كما أنني قلت رأيي بوثيقة حقوق الإنسان، وأكدت أنها مجرد مزاح، فعندما تملك خمس دول كبرى حق النقض(الفيتو)، فما الذي يبقى من حقوق الإنسان؟ فكل قانون له قيمته في وقته، وفي الإسلام لدينا بعض القوانين كانت واجبة التطبيق في زمن معين، لكنها مرفوضة اليوم، فنحن لدينا الإسلام الذي يعطينا ما هو أفضل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل الإحسان والمساواة والورع والتقوى) [3]

ولم يكتف بكل ذلك، بل راح يدعو إلى تمديد فترة اعتقال السجناء السياسيين، والذين كان أكثرهم أتباعا للإمام الخميني، فقد قال: (أنا لا أؤيد اطلاق سراح جميع السجناء، بل اطلقوا سراح أولئك الذين تتأكدون من أنهم لن يعودوا إلى نشاطاتهم

[1] المرجع السابق، ص175.

[2] المرجع السابق، ص175.

[3] المرجع السابق، ص175.