له)[1]

وبناء على هذا يستنتج أن الدستور نفسه لا ينص على حكم الشاه، يقول: (وعليه فلا أساس لسلطنة الملك محمد رضا حتّى وفقاً للمادة الدستورية التي يستدل بها، لأن هذه الهبة الإلهية يجب أن يمنحها الشعب لشخص فيصبح ملكاً، والشعب لم يمنحه شيئاً من هذا القبيل)[2]

ثم راح يفرض فروضا أخرى جديدة حتى لا يتيح المجال لأي خاطر أو شبهة، فقال: (كلّ ما تقدم هو على فرض أن الشعب قد منح رضا شاه السلطنة، ولكنه لم يمنحها كما نعلم جميعاً، ومع ذلك لنفرض إنهم منحوها له ولنفرض أيضاً أن أبناء الشعب قد اجتمعوا وقدموا هذه الهبة الإلهية لصاحب الجلالة، ولكن نفس هذا الشعب يعلن برمته اليوم رفضه له، إذن انتهت القضية (يضحك الحاضرون). فقد أعطاه الشعب شيئاً وهو الآن يسترجعه. وإذا كان حق إعطاء الشيء بيد طرف معين فإن حق استرجاعه بيده أيضا، ونحن نفرض أن جميع أبناء الشعب قد اتفقت كلمتهم على أن تكون السلطنة لمحمد رضا، ولنفرض إننا قدمنا لجنابه هذه الهبة الإلهية، فكيف تريد اليوم مواصلة حكمك وكيف تسوغ وجودك اليوم؟! في السابق كانت سلطنتك قانونية دستورية ـ حسب قولك ـ حسناً، فكيف بك اليوم حيث يعلن الشعب رفضه. وهل تقول أن هذه اللاءات التي يجهر بها الشعب تعني (نعم)؟! عندما كان أهالي أصفهان يحرقون كلّ شيء إعلانا لرفضهم له، كان هذا القزم يقول، هو أو أحد أعوانه،: أن أهالي أصفهان موالون للشاه. (يضحك الإمام والحاضرون).. هذا ما يردده الآن هؤلاء ويقولون: (الشعب الإيراني موالي للشاه)! حسناً أن الشعب المحب للشاه قد اجتمعت

[1] المرجع السابق، ج‌4، ص: 372.

[2] المرجع السابق، ج‌4، ص: 373.