(فالمرضى بهاتين الآفتين لا يضر خلافهم جمعية العلماء في تمثيل جماعة المسلمين من الأمة الجزائرية)[1]

ثم عقب على ذلك بهذا الحكم الخطير، والذي يمارسه عادة أصحاب المنهج السلفي: (وإذا صدقنا فيما وصفنا به جمعية العلماء من الأوصاف، وصدقنا فيما نسبناه إليها من الأعمال الدينية والعلمية والاجتماعية، فهي بحق جماعة المسلمين، ومن خالفها يوليه الله ما تولى إذا ما شذ عنها إلا من لا يعبأ الله به ممن يسير في هدي الحكومة الاستعمارية، أو من اتخذ آلهة حزبية، وما فيها من مبادىء وعصبيات ورجال)[2]

وهذا نفس ما ذكره الشيخ ابن عليوة عندما قال: (ولكن هذا لا يقع عليه بصرك وإنّما يقع على ما يساعدك في الحكم على سائر أفراد المسلمين بالنار حتى تخلو لك الجنّة أنت ومن هو على شاكلتك لا غير) [3]

وعقب الشيخ العربي كذلك على من يشرط أن تضم جماعات المسلمين جميع أطياف المجتمع، وهذا ما ذكره الفقهاء، بقوله: (ولو قال قائل إن جماعة المسلمين لا تتحقق ولا نعترف بها البتة، إلا إذا ضمت جميع الطوائف الجزائرية من سياسيين وموالين للحكومة وطلاب الرياسات بالعصبيات. لكان طلبه هذا محالا، وطلب المحال ممنوع قانونا، ومحرم شرعا،، ولكان طلبه هذا أيضا ذريعة لتعطيل جماعة المسلمين) [4]

ثم استدل لهذا بقوله: (وقد قال العلماء في تقرير قاعدة عامة حادثتنا هذه فرع من فروعها،

[1] المصدر السابق، ص 1.

[2] المصدر السابق، ص 1.

[3] ابن عليوة، أعذب المناهل في الأجوبة والمسائل، نقلا عن: صفحات مطوية في التصوف الإسلامي، ص204.

[4] جريدة البصائر : جريدة البصائر، السلسة الثانية، عدد 230، الجمعة 11/رمضان/1372هـ الموافق 22/ماي/ 1953م، ص 1.