responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والطرق الصوفية وتاريخ العلاقة بينهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 139

شاغبوا به وما شاغبوا لأجله، وغفل في نفس الوقت عن ذكر سوء أدب الإصلاحيين الذين يتتبعون سقطات الألسن، فيمتلئون منها ضحكا، ويقضون منها عجبا.

والأعجب من هذا كله أن الزاهري المعروف بنقله للحوارات المفصلة لم يذكر ما قاله هذا (الجاهل الأمي) بزعمه، حتى نعرف أساس الخلاف، وإنما اكتفى بكونه لا يعرف كيف يعرب المنادى، في نفس الوقت الذي كان فيه كلام ابن باديس (آية من آيات البلاغة)، وكأن الجلسة كانت جلسة مباراة في الكلام لا جلسة للبحث عن الحلول التي تصلح بها أحوال الأمة.

بعد هذا التعقيب الذي رأينا أنفسنا مضطرين لذكره[1] ذكر الزاهري كيف أن (القوم – أي رجال الطرق الصوفية- تواصوا بالشر, وتواصوا بالمكر, واتفقوا فيما بينهم على أن يشاغبوا ويغلطوا إذا تكلم الأستاذ بن باديس أو غيره من العلماء, وأن يتظاهروا بالقبول والرضى إذا تكلم واحد من خمسة من أصحابهم قد عينوهم للكلام في هذا الاجتماع, وقد لقنهم بعض الناس أن يقولوا (صواب, صواب) لكل متكلم من هؤلاء الخمسة)[2]

ولم يذكر الزاهري مصدره على هذه المعلومة، ولم يذكر معها كذلك ما قاله هؤلاء الطرقيون لنرى هل كان ما قالوه صوابا، أم لم يكن كذلك.

والأغرب من كل هذا أن الزاهري أديب الجمعية وشاعرها استطاع أن يلج في صدور أولئك الطرقيين ليتعرف على المقاصد الخسيسة التي يحملونها للجمعية، فهم – كما يرى الزاهري- (يحملون في صدورهم لجمعية العلماء أسوء المقاصد, وأخبث النوايا)، وهم (يريدون أن يستولوا على جمعية العلماء، وإلا فإنهم عزموا على إحداث فتنة عمياء تسيل فيها الدماء, وحينئذ يمكنون للحكومة أن تحل الجمعية وأن تغلق نادي الترقي, ولكنهم


[1] باعتبار أن أكثر الباحثين للأسف يمرون على الأحداث مرور الكرام، بل يسلمون لما قاله باعتباره الحق المطلق.

[2] الأستاذ الزاهري، يوم 23 ماي 1932، جريدة الشريعة النبوية، السنة الأولى، ص6.

نام کتاب : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والطرق الصوفية وتاريخ العلاقة بينهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست