أما ابن تيمية، فقد قلبه رأسا على عقب، حيث حوله من المنقبة إلى المذمة، ومن أقواله فيه: (وقول القائل هذا بمنزلة هذا، وهذا مثل هذا، هو كتشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق، لا يقتضي المساواة في كل شيء.. وكذلك هنا هو بمنزلة هارون، فيما دل عليه السياق، وهو استخلافه في مغيبه كما استخلف موسى هارون، وهذا الاستخلاف ليس من خصائص علي، بل ولا هو مثل استخلافاته، فضلاً أن يكون أفضل منها، وقد استخلف مَنْ علي أفضل منه في كثير من الغزوات، ولم تكن تلك الاستخلافات توجب تقديم المُسْتخلَف على عليّ إذا قعد معه، فكيف يكون موجباً لتفضيله على عليّ.. بل قد استخلف على المدينة غير واحد، وأولئك المستخلفون منه بمنزلة هارون من موسى من جنس استخلاف عليّ، بل كان ذلك الاستخلاف يكون على أكثر وأفضل ممن استخلف عليه عام تبوك وكانت الحاجة إلى الاستخلاف أكثر، فإنه كان يخاف من الأعداء على المدينة، فأما عام تبوك فإنه كان قد أسلمت العرب بالحجاز، وفتحت مكة وظهر الإسلام وعزّ، ولهذا أمر الله نبيه أن يغزو أهل الكتاب بالشام، ولم تكن المدينة تحتاج إلى من يقاتل بها العدو، ولهذا لم يدع النبي عند عليّ أحداً من المقاتلة، كما كان يدع بها في سائر الغزوات بل أخذ المقاتلة كلهم معه)[1]

وهكذا راح هؤلاء ينظرون إلى ظاهر الفعل، وهو الاستخلاف، لا إلى تلك الكلمات التي قالها رسول الله a، والتي لها مدلولها العميق، وخاصة عندما تصدر من مشكاة النبوة، فرسول الله a مع كثرة من استخلفهم لم يقل لأحد منهم ما قاله للإمام علي.

[الحديث: 62] ما يطلق عليه [حديث الطير]، والذي حاول بعضهم إنكاره على

[1] منهاج السنة 7/330-332، وانظر: أيضاً 5/34 من الكتاب نفسه، ومجموع الفتاوى 4/416.