2 ـ ما ورد في شأن التحريفات التي قام بها معاوية وأصحابه:

وهي أحاديث تتوافق مع نظيراتها في المدرسة السنية، والتي سبق ذكرها، وهي مما يدل عليه العقل والواقع، ذلك أن الأمة جميعا متفقة على الحرب التي جرت بين الإمام علي ومعاوية، ويستحيل أن يكون الإمام علي اكتفى بحربه مع معاوية على الجانب العسكري دون التحذير من تحريفاته وتبديلاته وتأويلاته، والتي أخبر رسول الله a أنها الدافع الأول لتلك الحروب[1].

وقد رأينا أنه يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام:

أ ـ ما ورد في تحذير الإمام علي من معاوية وفتنته:

وهي أحاديث كثيرة ذكرها في خطبه، وهي تدل على أن فتنة معاوية لا ترتبط فقط

[1] من الأمثلة على ذلك ما يرون عن الإمام عليّ وموقفه من يوم صِفِّين، وقوله: (زعموا أنا بغَيْنَا عليهم، وزعمْنا أنهم بغَوْا علينا؛ فقاتلناهم على ذلك، (تاريخ دمشق (1/ 343)

والتي تبناها كل من رفض الأحاديث الكثيرة التي تضخم تلك الحرب، وتبين آثارها الخطيرة على الإسلام، ومن ذلك قول ابن كثير: (ثم كان ما كان بينه ـ أي معاوية ـ وبين علي بعد قتل عثمان على سبيل الاجتهاد والرأي، فجرى بينهما قتال عظيم.. وكان الحق والصواب مع علي، ومعاوية معذور عند جمهور العلماء سلفًا وخلفًا) البداية والنهاية (8/ 126)

وقال ابن خلدون: (ولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية كان طريقهم فيها الحق والاجتهاد، ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي، أو لإيثار باطل، أو لاستشعار حقد كما قد يتوهمه متوهم، وينزع إليه ملحد، وإنما اختلف اجتهادهم في الحق، وسفه كل واحد نظر صاحبه في اجتهاده في الحق، فاقتتلوا عليه، وإن كان المصيب عليًّا، فلم يكن معاوية قائمًا فيها بقصد الباطل وإنما قصد الحق وأخطأ، والكل كانوا في مقاصدهم على الحق) المقدمة (1/ 257)

ومثل ذلك ما ورد في نهج البلاغة من تلك الخطبة المدسوسة للإمام علي والتي جاء فيها: (وبدء أمرنا أنا التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله، ولا يستزيدوننا، الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء، (نهج البلاغة (3/ 648)

وهي تخالف كل ما روي من أحاديث عن الإمام علي وغيره، والتي تذكر أن الحرب سببها تأويل الدين وتحريفه. وأما قتل عثمان فلم يكن سوى ذريعة، وهو ما أثبتته الأيام.