الحياة، وهؤلاء ظنوا أن الإنسان الملتزم بخط فكري معين والمناضل من أجل تطبيق مبادئ هذا الخط في الحياة الاجتماعية، ليس بحرّ ولا ديمقراطي، ومن خلال هذه المعادلة الوهمية الخاطئة يستنتجون أن الديمقراطية سيتهددها الخطر، إن أضحى النظام إسلامياً وأضحت الجماهير تؤمن بالمبادئ الإسلامية وتطالب بتطبيقها.

7 ـ أن مفهوم الجمهورية لا يعفي الجماهير من التمسك بخط فكري معين والالتزام بمبادئ مدرسة معينة، ويطرح مطهري هنا أسئلة وجيهة على أولئك المعترضين، ويقول لهم فيها: (تُرى، هل تعني الديمقراطية أن يلتزم كل فرد بخط فكري خاص، أو أن يتخلى جميع الأفراد عن أي التزام بمدرسة فكرية؟!.. ترى، هل الإيمان بمبادئ قائمة على أساس العلم والمنطق والفلسفة، والتسليم لهذه المبادئ، يعارض الديمقراطية؟!)[1]

8 ـ أن الأكثرية الساحقة من الشعب الإيراني تؤمن إيمانا راسخاً بمبادئ الإسلام، وليس في هذا الإيمان المطلق ذنب ولا عيب، لكن العيب أن تسلب هذه الأكثرية الساحقة، ومن الأقلية غير المؤمنة، حق النقد والمناقشة والاعتراض.

وفي جواب عن سؤال آخر لا يزال يطرح أيضا، وهو مهم جدا في فهم عدم التعارض بين النظام الجمهوري والنظام الإسلامي، وينص على كيفية الجمع بين حكم الشعب لنفسه، وتولي الفقيه لذلك الأمر، وقد أجاب عليه مطهري بقوله: (من أجل أن أجيب على ما تقول، لابد أن أذكر أن الشعب الإيراني نال في ثورته الدستورية حق سيادته، لكن هذا الشعب لم يكن يرى أي تعارض بين نيله هذا الحق، والتزامه بالإسلام فكراً وعقيدة وقانوناً ينظم جميع شؤون الحياة، ولهذا نص الدستور الإيراني، المدون عقب انتصار تلك الثورة، على ضرورة السير في إطار القوانين الإسلامية، وصرح بأن أي قانون يفقد اعتباره القانوني إذا كان

[1] المرجع السابق، ص5.