معارضاً لقوانين الإسلام، كما نص الدستور الذي تمخضت عنه الثورة الدستورية الإيرانية على ضرورة وجود خمسة فقهاء في مجلس النواب للإشراف على القوانين، ولم يكن يخطر على بال رواد الثورة الدستورية أن التمسك بالإسلام والالتزام بالحدود والقوانين الإسلامية يعارض الروح الدستورية والروح الديمقراطية، كما أنهم لم يروا معارضة بين الإسلام وبين قدرة مجلس النواب على التقنين لأن القوانين كانت تُسن في إطار المبادئ الإسلامية، المهم أن يكون الشعب هو المنفذ للقانون الذي آمن به وقَبِله سواء كان الشعب هو الذي سن القانون، أو أن يكون قد سنه صاحب مدرسة فكرية أو منظر قانوني، أو أن يكون القانون الذي آمنت به الجماهير قد تلقته عن طريق الوحي الإلهي، ويتضح من هذا أن الصفة الإسلامية للجمهورية لا تتعارض مع سيادة الشعب أو مع الديمقراطية بشكل عام، والمبادئ الديمقراطية لا تتطلب بالضرورة ابتعاد المجتمع عن كل خط فكري ملتزم)[1]

ثم ذكر أن المشكلة التي يعاني منها المعترضون على نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو في كونه ينبع من الإسلام، أو يريد أن يطبق الإسلام في جميع شؤون الحياة، ولهذا لا نراهم يعترضون على الأيديولوجيات الأخرى، يقول في ذلك: (إننا نرى الأحزاب تنتمي إلى أيديولوجيات معينة، ولا تعتبر هذا الانتماء معارضاً لمبادئ الديمقراطية، لكن المسألة حينما تطرح على الصعيد الإسلامي، يثير بعضهم شكوكاً وتساؤلات حول إمكان انسجام المفهوم الإسلامي مع المفهوم الجمهوري)

ثم يذكر منبع هذا الاعتراض، وخلوه من الصدق والموضوعية؛ فيقول: (أعتقد أن هذه الشكوك والشبهات تطرح من لدن أفراد لا يزالون يؤمنون بديمقراطية القرن الثامن عشر التي تحدد حقوق الإنسان بإطار مسائل المعيشة والمأكل والمسكن والملبس وحرية

[1] المرجع السابق، ص6.