بالحكم الإسلامي والولي الفقيه، وذلك عند فيلسوف وفقيه ومفكر كبير من قادة الثورة الإسلامية، ومن المقربين جدا من الخميني، وهو الشهيد مرتضى مطهري، فقد نظّر لهذه المسألة في مقابلة تلفزيونية هامة أجريت معه قبل إجراء الاستفتاء العام على [نظام الجمهورية الإسلامية] في إيران، ثم طبعت ككتاب مستقل بعنوان [قضايا الجمهورية الإسلامية]، وقد تطرق فيها إلى مسائل مهمة جدا تتعلق بالنظام الإسلامي، وطبيعة الثورة ومستقبلها.

وقد كان أول سؤال طرح عليه فيها حول مفهوم الجمهورية الإسلامية، والتناقض الذي قد يحمله الجمع بين هذين المعنيين، وحتى نفهم جواب مطهري جيدا، نذكر نص السؤال باعتباره لا يزال يطرح إلى الآن، وبنوع من الاستفزاز، وكأن الإيرانيين لم يجيبوا عليه، مع أنهم أجابوا عليه، وبتفصيل كبير، قبل الثورة وبعدها وفي كل حين، ولكن المغرضين للأسف لا يقرؤون، وإنما ينتقدون فقط.

ونص السؤال هو: (مفهوم (الجمهورية الإسلامية) يبدو غامضاً إلى حد كبير؛ فالجمهورية تعني إعطاء الشعب حق الحاكمية، بينما الصفة الإسلامية تقيد هذه الحاكمية وتحددها، ويبدوا أيضاً أن مفهوم الجمهورية الإسلامية يتعارض مع المفاهيم الديمقراطية ومفاهيم الجمهورية بمعناها المطلق العام، فهل لكم أن تعطونا صورة واضحة لنظام الجمهورية الإسلامية؟)[1]

وقد أجاب الشيخ مرتضى مطهري على السؤال إجابات مفصلة نلخصها ببعض تصرف في النقاط التالية[2]:

1. مفهوم (الجمهورية الإسلامية) واضح لا يحتاج إلى كثير من الشرح، فالمفهوم

[1] قضايا الجمهورية الإسلامية، مرتضى مطهري، ص: 2، فما بعدها.

[2] المرجع السابق، ص3.