وحقوقه والمدافع عنه هو مبدأ ولاية الفقيه الذي يقوم بمهمة الإشراف على أمور البلد، حتى لا ينحرف أحد ممن يمكن أن يستلم مقدرات البلد، فهو الذي يمنع رئيس الجمهورية من أن ينحرف وأن يحكم بهواه، وهو الذي يمنع رئيس الوزراء من أن ينحرف ويحكم بهواه، وهكذا الكلام بالنسبة لأي مسؤول، كما أن مبدأ ولاية الفقيه يمنع الفقيه نفسه أن ينحرف وأن يحكم بهواه، ولا يحق له ذلك أصلاً، بل عليه أن يحكم وفق رأي الإسلام حسب اجتهاده، والمفروض أنه بذل جهده كله للوصول إلى هذا الرأي واستكشافه من خلال وسائل الإستنباط الممكنة له، كما أن عليه بذل الجهد في تمحيص الوقائع وتشخيصها حتى يطبق عليها حكمها الإلهي ويحكم على وفقه. والمفروض في الفقيه الولي العدالة والورع والكفاءة بل الأكفئية في تحقيق كل ذلك، كما أن المفروض أن في الأمة علماء وتقاة وثقاة ورعون يراقبون حركة الفقيه، بإمكانهم عزله إن انحرف وصار يحكم بهواه، وقد صان الدستور هذا الحق للخبراء وللأمة)[1]

وهو يذكر أنه لا وجه لاعتبار ولاية الفقيه حكما ديكتاتورياً، ذلك أن هذالنوع من الحكم يطلق على من يستند في حكمه إلى الرأي الشخصي بعيداً عن أي اعتبارات صحيحة، ثم يجبر الشعب على اتباعه، (وإنما يكون الحكم ديكتاتورياً إن كان الحكم وفق الهوى متاحاً للحاكم، وكان الحاكم قادراً على أن ينفذ جميع رغباته بدون أن يتجرأ أحد على معارضته)

وهو يذكر أن من أكبر الأدلة على عدم وجود أي صلة بين ولاية الفقيه، والحكم الديكتاتوري هو تصويت أغلبية الشعب في إيران على ولاية الفقيه، يقول في ذلك: (ليس من الديكتاتورية في شيء أن يكون النظام المعتمد في إيران قد أيده أكثرية الشعب بحيث تجاوزت نسبة التأييد التسعين في المائة دون ضغط أو إكراه؛ فالشعب بغالبيته العظمى أيد

[1] نقلا عن الفقيه والسلطة والأمة، مالك مصطفى وهبي العاملي (ص: 171)