الأهميّة لرأيه واختياره وإرادته في هذا المجال)[1]

وبناء على هذا، يستنتج أن مفهوم [الجمهورية الإسلامية] يتحقق بمراعاة [الإسلام] وتكالفيه الشرعية، ذلك أن التكاليف الشرعية الإسلامية تراعي مطالب الشعب، وتطالب بتنفيذها، ولو لم يطلبها الشعب نفسه.. والحاكم المسلم هو الذي لا يتنتظر من الرعية أن تطالب بحقوقها، ولا أن يمن عليها بتقديمها، لأنه يفعل ذلك انطلاقا من واجباته الشرعية، يقول في ذلك: (وليست مشكلتنا في نظام الجمهوريّة الإسلاميّة فقط، أن يسيء النّاس فهمنا، أو تتراجع ثقتهم بنا، مشكلتنا هي التكليف الشرعي أيضًا، ولو لم يفهم الناس؛ فإذا قمنا في مكان ما بعمل، أدّى إلى تضييع حقوق الناس، مع أنّ أحدًا لم يدرك أنّه تمّ التعرّض لحقوق الناس وكانت الدعايات صاخبة أيضًا، فإنّ مشكلة التكليف الشرعي تبقى تواجهنا في أقاصي الجسم العظيم للحكومة وفي طولها وعرضها ـ حيث الحكومة ليست محصورة ومتجلّية في شخص القائد - الجميع شركاء في هذه السيادة الشعبيّة الدينيّة، والوظائف الملقاة على عاتقهم من هذه الناحية، سواءٌ رئيس الجمهوريّة، أم رئيس سلطة من السلطات الثلاث، أم نوّاب المجلس، أم أيّ مسؤول في ناحية من النواحي ـ تكليف الجميع هو مراعاة حقوق الناس لله، هذان الاثنان، متساويان بعضهما مع بعضٍ ومتّحدان)[2]

وهكذا نرى الخميني يدعو كل حين إلى تصحيح التصورات نحو معنى [ولاية الفقيه]، وكونها لا تتناقض مع الجمهورية، بل هي تلبي مطالب الجمهور أحسن تلبية، لأنها تنبع من القيم التي يؤمن بها، لا من القيم الغريبة عنه، يقول في ذلك: (إن من يدعي أن مبدأ ولاية الفقيه يستلزم ديكتاتورية فلا ريب أنه جاهل بهذا المبدأ وأهميته وقدسيته، بل العكس هو الصحيح؛ فإن الحامي للحريات وفق المبادئ الإسلامية، والحامي لإرادة الشعب

[1] تأسيس الحضارة الإسلامية في فكر الإمام الخامنئي (ص: 47).

[2] تأسيس الحضارة الإسلامية في فكر الإمام الخامنئي (ص: 46)