الإسلام يتناقض مع مراعاة مطالب الجماهير.

ولهذا نجد قادة الثورة الإسلامية وفقهاءها ومفكريها يقدمون الشروحات الوافية، لكون الحكم الإسلامي لا يتناقض أبدا مع الحكم الجمهوري، بل يذكرون أن الحكم الجمهوري في البلاد الإسلامية لا يتم إلا بمراعاة الحكم الإسلامي، لأنه دين الشعب، والشعب لا يمتنع من أن يُحكم بدينه.

ولا بأس أن نذكر هنا بعض النماذج من تلك الردود، باعتبارها أحسن جواب عن تلك الانتقادات المغرضة، والتي يصدر معظمها للأسف من بلاد لا تعرف الجمهورية ولا الديمقراطية، بل هي تعيش في ظلال الحكم الملكي الذي يفتقد لأدنى معاني الحرية والكرامة.

وأولها ما ذكره الولي الفقيه المعاصر السيد علي لخامنئي في بيان العلاقة بين قيم الجمهورية وقيم الإسلام، وذلك في لقاء له مع أعضاء مجلس خبراء القيادة بتاريخ (14/ 3/2002)؛ فقد قال في ذلك: (إنّ حقّ الله في الإسلام ليس منافسًا لحقّ الناس، ولا في مقابله، جميع حقوق الناس، ومن جملتها حقّ الشعب في الانتخاب، والذي هو حتمًا في أمر الحكومة، ناشئة من الحكم الإلهيّ، فقيمة جميع حقوق الشعب ناشئة عن حاكميّة الله وما أمر به الله تعالى، لذا، عُبّر في القرآن الكريم، في الموضع الذي يتمّ فيه الاعتداء على حقوق الناس والتعرّض لهم، كمسألة الربا، بقوله تعالى: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 279] مع أنّ هذا العمل هو اعتداءٌ على حقوق النّاس، لكنّ الحرب مع الله.. ذلك لأنّ ما يرتبط بالناس على اتّساعه، هو تكليفٌ إلهيّ، الحقّ الذي جعله الله للناس، التكليف الذي وضعه الله على عاتق من يتولّون أمور الناس يمكن القول إنّ الجمهورية الإسلاميّة ليست حبرًا على ورق، هي حقيقة، تعتمد على رأي الشعب حيث أمرنا الله سبحانه أن نولي