الحياة الّتي يعيشها الناس العاديّون.. وهو المجتهد المؤيَّد من قبل مجلس الخبراء، والمدافع عن حيثيّة الإسلام في العالم .. وهو شخص وقف نفسه لخدمة الإسلام والجمهوريّة الإسلاميّة وكان في خدمة المحرومين والمستضعفين .. ويجب أن يُنتخب للقيادة أكثر الفقهاء لياقة ومعرفة والتزاماً)[1]

وهي شروط مبنية على أدلة عقلية ونقلية كثيرة، نص عليها قادة الثورة الإسلامية وفقهاؤها، ومنهم الخامنئ في كتابه [الحكومة في الإسلام]، بقوله: (إن المجتمع الذي يحمل أفراده إيماناً بالله، ينبغي أن تكون الحكومة القائمة فيه حكومة دينية إسلامية، تطبق التعاليم الإسلامية، وتنفذ الشريعة والأحكام الإسلامية في حياة الناس. وينبغي أن يكون على رأس تلك الحكومة شخص يتمتع بصفتين بارزتين وأساسيتين هما: أولاً: أن يكون الأعلم بالأحكام والشريعة والفقه الإسلامي، ثانياً: أن يتمتع بملكة ضبط النفس والسيطرة عليها من الوقوع في المعاصي وهو ما اصطُلح عليه عرفاً بـ [العدالة][2] .. هاتان السجيتان: من الضروري توفرهما في الشخص الذي يريد تطبيق الأحكام الإلهية والقوانين الإسلامية في المجتمع الإسلامي، وقد صرح دستور دولتنا بذلك بشكل واضح في باب [ولاية الفقيه])[3]

ثم بين مدى البداهة التي تدل على هذا؛ فقال: (أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى دليل نقلي للبرهنة على [ولاية الفقيه]، على الرغم من أن الأدلة النقلية الروائية متوفرة في القرآن والحديث، وكلها تدلل على حكومة الفقهاء والعلماء الربانيين. بيد أننا لو لم يكن لدينا أي

[1] المرجع السابق في مواضع متفرقة منها: ج 6، ص 234، ج 18، ص 41 ، وغيرها.

[2] عرف الخامنئي العدالة بأنها (ملكة نفسية وخصلة روحية تمكّن الإنسان من صيانة نفسه من ارتكاب الذنوب واقتراف الآثام، بيد أنها لا تعني العصمة، فالخطأ يمكن أن يصدر من الناس العاديين، ولكنها تعني عدم التعمد في ارتكاب المعصية أو الإصرار على مقاربة الذنب) [الحكومة في الإسلام (ص: 10)]

[3] الحكومة في الإسلام (ص: 9).