دليل نقلي على حكومة الخبراء بالدين في المجتمع الإسلامي، فإن العقل والأدلة المنطقية تشير إلى حقيقة أنه من أجل تطبيق الأحكام الإلهية، وتنفيذ القوانين الدينية في المجتمع ينبغي أن يتصدى لذلك أشخاص يمتلكون الأهلية، والكفاءة والصلاحية اللازمة، في هذا المضمار ممن لديهم إطلاع ومعرفة بالشؤون الدينية، وإذا كان المتصدي لذلك ـ مثلاً ـ شخص لا يؤمن أساساً بحكومة الدين فإنه لا يكون جاداً في تنفيذ الأحكام الإلهية فيما بين الناس، ولربما لا يرضى بها أساساً.. إن هذا يكفي للتدليل على هذه الحقيقة دون الحاجة إلى نقل ما ورد في الآيات والروايات، وخصوصاً إذا كان الطرف المخاطَب يحمل مثل هذا الاعتقاد بضرورة تطبيق الأحكام الإلهية والقوانين الإسلامية في المجتمع، ويرى أن هذا من مستلزمات الإيمان بالله وبالإسلام، إذ من البديهي للمجتمع الذي تُدار إدارته للأحكام والقوانين الإسلامية، أن يحكمه ويديره امرؤ مطّلع وعارف بهذه الأحكام)[1]

والتساؤل الوجيه الذي يثار بعد هذا هو عن كيفية التعرف على تلك الشروط ومدى توفرها في المتصدي لهذا المنصب الرفيع، خاصة مع وجود الكثير من المراجع والعلماء والفقهاء، وقد طرحت لتحقيق هذا الكثير من الصور.

منها اعتماد الطرق التي تثبت بها المرجعية، وعيب هذه الطرق ـ كما يذكر مالك مصطفى وهبي العاملي ـ هي كونها تحدد الفقيه الذي يجيب عن التساؤلات البسيطة للفرد والمجتمع، ولا يرقى لأن يجيب عن التساؤلات التي تحتاجها الأمة جميعا، يقول في ذلك: (نحن نعرف طرق التشخيص المتبعة في المرجعية وقد ذكرت في الكتب الفقهية وهي الطرق الثلاثة المعروفة: شهادة أهل الخبرة، والشياع المفيد للعلم، والمعرفة الشخصية بالشخص المتصدي للمرجعية، وهذه الطرق الثلاثة وإن أمكن اعتمادها في باب المرجعية،

[1] الحكومة في الإسلام (ص: 11).