استشارية، ولا رسالة بالشورى، بل إنّ تعدد الأنبياء في عصرٍ ما إن كان يختص كل واحد منهم بقوم وقطر من الأرض، أو كان بعض منهم تابعاً لآخر نحو تبعية لوط لإبراهيم عليه السلام .. أو نحو تبعية هارون لموسى عليه السلام وإن كان شريكاً في أمره، ولكن لم يكن مساوياً له، بل كان وزيراً وعضداً لموسى عليه السلام، وهكذا جرت سمة الإمامة للأئمة حيث إنه لم تعهد إمامة استشارية، ولا خلافة وإمامة بالشورى)[1]

بناء على ما سبق ذكره؛ فقد حدد الدستور الإيراني الشروط المؤهلة لأي شخص لتولي هذا المنصب الرفيع، وذلك في المادة (109) منه، والتي تنص على أن (الشروط اللازم توفرها في القائد وصفاته هي: 1- الكفاءة العلمية اللازمة للافتاءفي مختلف أبواب الفقه.. 2- العدالة والتقوى اللازمتان لقيادةالامة الاسلامية.. 3- الرؤية السياسية الصحيحة، والكفاءة الاجتماعية والادارية، والتدبير والشجاعة، والقدرة الكافية للقيادة.. وعند تعدد من تتوفرفيهم الشرائط المذكورة يفضّل من كان منهم حائزاً على رؤية فقهية وسياسية أقوى منغيره)

وهي نفس الشروط التي ذكرها الخميني في كتبه وبياناته حول ولاية الفقيه، والتي اختصرها في قوله ـ عند حديثه عن خصائص الوليّ الفقيه ـ: (الفقيه صاحب العلم والعمل، ذو السيرة الإسلاميّة، والسياسة الإسلاميّة، وأن يكون قد أفنى عمره في الإسلام والمسائل الإسلاميّة)[2]

ونص عليها في مواضع أخرى، فذكر أنه (شخص قد ثبت لدى الشعب أنّه ذو أخلاق ودين، وأنّه شخص وطنيّ وصاحب علم وعمل.. وهو الّذي ينتخبه الشعب، وهو الفقيه الّذي أمضى عمره في الإسلام وخدمته.. وهو الفقيه المطّلع على المعايير والذي يعيش

[1] العناصر الرئيسية للفكر السياسي الإسلامي، جوادي آملي (ص: 10)

[2] صحيفة نور، ج 5، ص 534.