1 ـ توفر الكفاءة العلمية والأخلاقية في الولي الفقيه.

2 ـ توفر القابلية الشعبية للولي الفقيه.

3 ـ توفر المرجعية الشرعية والقانونية.

4 ـ توفر المؤسسات التشريعية والتنفيذيه.

وسنتناولها بالشرح في المباحث التالية:

أولا ـ الكفاءة العلمية والأخلاقية للولي الفقيه:

وهو ما يجعل قراراته أقرب إلى الصواب؛ فهو لم يرث الحكم كما هو الحال في الأنظمة الملكية، ولم يصل إليه عن طريق انقلابات، كما هو الحال في الأنظمة العسكرية، وإنما تولاه بناء على ما لديه من كفاءات علمية وأخلاقيته زكته لدى العلماء، وعامة الشعب، وبذلك تكون تلك الكفاءة أكبر حاجز له عن الاستبداد والظلم.

وقد اهتم الفقهاء المؤيدون لولاية الفقيه ـ سواء كانوا من قادة الثورة الإسلامية أو من غيرهم، وسواء كانوا إيرانيين أو غير إيرانين[1] ـ بالمواصفات المؤهلة للولي الفقيه، والتي تتيح له القدرة على أداء دوره في التعامل مع الصلاحيات المتاحة له.

وهم ينصون على أنها ـ مع كثرتها وصعوبة اجتماعها في شخص واحد ـ ضرورية جدا، ولا يمكن أن توزع على أشخاص كثيرين، لأن ذلك سيضعف الدولة وقرارتها، كما

[1] يصر الكثيرون على اعتبار مسألة ولاية الفقيه مسألة مرتبطة بالحوزات العلمية المتواجدة في إيران فقط، وأن سائر الحوزات ـ وخاصة الحوزة العلمية في النجف ـ تخالفها، وذلك غير صحيح؛ فالشيخ النراقي وهو كما ذكرنا سابقا من أشهر من قال بولاية الفقيه العامة هو من حوزة النجف، ومثله الشيخ النائيني، والشيخ محمد رضا المظفر، والسيد عبد الاعلى السبزواري، والسيد محمد باقر الصدر، والشيخ محمد اسحاق الفياض، والشيخ بشير النجفي، والسيد كاظم الحائري، فكل هؤلاء تلاميذ حوزة النجف الاشرف، وهم جميعاً يرون ولاية الفقيه العامة، والخميني نفسه أصدر كتابه (الحكومة الاسلامية) حينما كان في النجف، ففيها كان يدرّس ولاية الفقيه العامة.