كان أو غير عبادي، إن كان تنفيذه على خلاف مصالح الإسلام. ويمكنها أن تمنع مؤقتاً من الحج الذي هو من الفرائض الإلهية المهمة حين يكون حسب تشخيصها على خلاف صلاح البلد الإسلامي)[1]

وكل هذه الصلاحيات التي ذكرها الخميني مقررة في كتب الفقه للحاكم المسلم حتى لو لم يكن فقيها، فكيف به إذا كان فقيها، وكان في نفس الوقت مفوضا من طرف الشعب نفسه كما عبر عن ذلك الخميني بقوله ـ في بيان يتعلق ببعض شؤون الدولة ـ: (بناء على الحق الشرعي، وعلى أساس الرأي المعطى لي من الأكثرية الساحقة من شعب إيران، فإني أعين من أجل تحقيق الأهداف الإسلامية مجلس شورى باسم شورى الثورة الإسلامية..)[2]

ومثل ذلك قوله عند تعيين حكومة بازركان: (إننا واستناداً إلى آراء عموم الناس التي ترون، ورأيتم أنها معنا وقبلوا بتوكيلنا إن شئتم التعبير أو بولايتنا لذا فإني كحاكم عليهم عينت تلك الحكومة بما لي من الولاية من الشرع المقدس)[3]

بناء على هذا، نحاول أن نذكر هنا الإجراءات العملية التي يتم من خلالها تنفيذ ولاية الفقيه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي أحسن رد على كل تلك الشبه التي يطلقها المغرضون من غير أن يكلفوا أنفسهم بمطالعة الدستور الإيراني، ولا طريقة الحكم في مؤسساتها المختلفة.

وقد رأينا أن تطبيق هذا النظام يستدعي توفر أربعة شروط، كل شرط منها كفيل برد تلك الشبه، وبيان مدى مشروعية هذا النوع من الأنظمة وبعده عن كل الأشكال الاستبداد.

وهذه الشروط هي:

[1] المرجع السابق.

[2] صحيفة نور ج3، ص 105.

[3] صحيفة النور ج3 ص 224.