نص على ذلك المرجع الديني الكبير كاظم الحائري[1] في كتابه [أساس الحكومة الإسلامية]، والذي ألفه قبل انتصار الثورة الإسلامية بقوله: (إن نفوذ الكلمة في الحكومات الوضعية ـ وحتى الانتخابية ـ لا يخلو من أن يكون بيد فرد واحد أو بيد أكثر من فرد كاثنين أو ثلاثة، وهكذا بقدر ما تنتخبه الأمة مثلاً؛ فإن كان بيد فرد واحد تمتع الحكم بالمركزية والقوة والسيطرة الكاملة، وهي مفيدة في تنظيم الدولة، لكنه قد يبتلى بالاستبداد والعمل على إغفال الأمة. وكلما اتسعت دائرة من بيدهم الأمر ابتعد الحكم بذاك المقدار عن معرضيته للوقوع في الاستبداد، في حين ضعف تمتعه بتلك الدرجة من القوة والسيطرة والتنظيم)[2]

وبناء على هذا، وحتى تستفيد الأمة من القوة والمركزية، وتتفادى الاستبداد والظلم، وضع الفقهاء السياسيون المؤمنون بولاية الفقيه معايير نظرية وعملية كثيرة أشار إليها الحائري بقوله: (أما الشكل الذي جاء به الاسلام .. وفق ما تنقح في بحثنا عن ولاية الفقيه، فهو شكل ثالث؛ إذ هو لم يجعل الولاية بيد شخص واحد مما يقرب النظام إلى الاستبداد، ولا بيد مجموع الفقهاء بأن يشغل كل واحد منهم جزءاً من منصب الولاية مما يؤدي إلى ضعف المركزية، بل جعلها بيد كل واحد من الفقهاء الجامعين للشرائط، فكل واحد منهم حاكم مستقل، إلا أنه إذا تقدم بعضهم للحكم والتنظيم لم يجز للآخرين شق صفوف المسلمين ويجب عليهم التسليم ما لم ينحرف الأول، ولم يتورط في أخطاء أشد من مفاسد شق الصفوف، وبهذا الشكل احتفظ الاسلام بمزايا كلا الشكلين من القوة والسيطرة الكاملة من ناحية، لأن الفقهاء الآخرين لا يبرزون الخلاف مادام القائمون بالأمر غير منحرفين ولا

[1] هو كاظم الحسيني الحائري (1938 - الآن) هو مرجع شيعي عراقي مُعاصر مقيمٌ بمدينة قم الإيرانية، وهو أحد أبرز تلاميذ محمد باقر الصدر، وكانت تربطه علاقة وطيدة بالمرجع محمد محمد صادق الصدر، ويُتناقل أن الصدر قد أوصى مقلديه بأن يتّبعوا ثلاثة مراجع من بعده كان الحائري أحدهم، والاثنان الآخران هما: محمد اليعقوبي، ومُحمّد إسحاق الفياض، وثلاثتهم يؤمنون بولاية الفقيه.

[2] أساس الحكومة الإسلامية، كاظم الحائري (ص: 71).