بالإضافة إلى ذلك نرى في الواقع تلك التقلبات الكثيرة التي تصيب الدول التي لا تمنح مسؤوليها الصلاحيات الكافية؛ وهو ما يجعلهم لا يفكرون تفكيرا استراتيجيا يؤمن للدولة تقدمها وتطورها، بقدر ما يفكرون في إرضاء أولئك الذين انتخبوهم، حتى لو كان في ذلك مفسدة لمصالح الدولة في مستقبلها أو مبادئها.

وقد عبر عن ذلك الشيخ مالك مصطفى وهبي العاملي بقوله: (إن نظرية ولاية الأمة على نفسها هي نظرية الانقلابات المتكثرة واللاإستقرار الاجتماعي، والتخلي عن الدين كشرع يحكمنا في كل صغيرة وكبيرة؛ فإننا إذا بنينا على ولاية الأمة على نفسها بدون ضوابط، وكان هذا حقها الحصري، تأتي مجموعة أسئلة لتثير مخاوف تجعل مصالح الأمة في معرض التسيب والزوال؛ فإنه لو لم يكن للفقيه ولاية يتمكن من خلالها من إلزام الأمة بسلوك الطريق الصحيح، ونقصد الإلزام الشرعي، فهذا يعرض الأمة للفساد ولتسلط المنحرفين عليها ويفسح المجال لظهور حكومات لا علاقة لها بالإسلام، وفي هذا تضييع للهدف المنشود من وراء تشكيل حكومة ترعى شؤون المسلمين.. ثم ما أسهل أن تسيطر قلة قليلة على الأكثرية من خلال الإعلام ونمط تثقيفي تربوي معين وقدرة مالية، فبدل أن تكون الولاية للأمة على نفسها، وهو الشعار البراق، نكون قد أعطينا الولاية لتلك الفئة القليلة على الأمة)[1]

وبناء على هذا أشار الخميني في مواضع كثيرة من كتبه وخطاباته إلى ضرورة إعطاء الولي الفقيه جميع الصلاحيات التي تتيح له أن يؤدي دوره في تحكيم الشريعة، لما لديه من مؤهلات وكفاءات تسمح له بذلك، ومن ذلك قوله في بعض رسائله: (لو كانت صلاحيات الحكومة محكومة بسقف الأحكام الفرعية الإلهية الكلية يصبح جعل الحكومة الإلهية

[1] الفقيه والسلطة والأمة مالك مصطفى وهبي العاملي (ص: 98)