المستشارين في المجالات المختلفة، وهو فوق ذلك كله محاط بسياج الشريعة لا يحل له أن يخرج عنها، أو يتملص من أحكامها.

ففي هذه الحالة، لا يمكن اعتبار النظام نظاما استبداديا، لأن المستبد هو الجاهل صاحب المصالح الذي يفرض آراءه على الأمة التي لم تختره، ولم يتح لها أن تراقبه.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإنه لا يمكن لأحد أن يؤدي واجبه ما لم يعط الصلاحيات الكافية التي تخول له أداء ذلك الواجب، كما أشار إلى ذلك الشيخ مصباح يزدي عند تبريره للصلاحيات المعطاة للولي الفقيه؛ فقال: (حينما يعيّنون لأحد واجباً فيلزم ـ والحال هذه أن يوفروا له ظروف أداء ذلك الواجب، ويمنحوه القدرة القانونية لأدائه، وهذا يعني منحه الصلاحيات المناسبة لواجباته.. فحين يجعلون الحكومة مسؤولة عن الحفاظ على أمن البلاد الداخلي مثلاً، فلابد أن يمنحوها مستلزمات الحفاظ على الأمن، وكذلك حين يوكلون إليها مهمة الدفاع عن حدود البلاد، فلابد أن تمتلك صلاحية العمل بما يلزم لحراسة الحدود، وإلا فإن تعيين المسؤولية دون منح الصلاحيات اللازمة عبث لا جدوى منه)[1]

وأشار إليه الشيخ جوادي آملي بقوله؛ عند الحديث عن صلاحيات الحاكم الإسلامي: (يمكننا من خلال ما ذكر حول وظائف الحاكم الإسلامي أن نتعرف على صلاحيات الحاكم في الإسلام. فعندما يتم تحديد الوظيفة للعامل لابد بشكل طبيعي وبالحد الأدنى، أن تؤمن ظروف القيام بها ويعطى السلطة القانونية لأدائها بالإضافة إلى الصلاحيات المتناسبة معها. كمثال، عندما يكون الحاكم الإسلامي مسؤولاً عن تأمين الأمن الداخلي للبلاد، ينبغي أن يحوز على كل ما من شأنه أن يحفظ الأمن، وهكذا في مورد الدفاع، وإلا لزم من ذلك اللغو والعبث)[2]

[1] الحكومة الإسلامية و ولاية الفقيه، الشيخ مصباح يزدي (ص: 38).

[2] الكلمة الطيبة (دروس في ولاية الفقيه) جوادي آملي (ص: 9)