يجوز والحالة هذه شيء مما تقدم ذكره لا سيما إذا انضاف إلى ذلك أن يكون يوم الجمعة أو في وقت منصرف الناس إلى الخمس صلوات أو إلى تفقد أحوالهم في البيع والشراء، وأشد من هذا كله ما يفعله بعضهم من الجلوس بالطبليات على أبواب الجوامع فيضيقون على الناس طريقهم إلى بيت ربهم فهم غاصبون لذلك في وقت الحاجة إليه. وكل من اشترى منهم فقد أعانهم على ما فعلوه من الغصب فهو شريك معهم في الإثم)[1]

وقد أنكر ابن الحاج التعامل مع هؤلاء، بل اعتبره حراما، فقال:(وليس ذلك مخصوصا بالمقاعد ليس إلا بل كل من غصب شيئا من الأرض فلا ينبغي معاملته إلا من ضرورة داعية إلى ذلك ولم يوجد منه بد كهذه الدكاكين التي يعملون بها مساطب يقطعونها من طريق المسلمين خارجة عن حوانيتهم قد ضاق الطريق بها من الجانبين وسبب هذا كله عدم النظر إلى ما كلفه المرء من مراعاة الشرع وغفلة من غفل من بعض العلماء وترك السؤال من العامة كما تقدم بيانه غير مرة. ألا ترى أن المعنى الذي لأجله منع الشراء من المكاس موجود في الشراء ممن اتصف بشيء مما ذكر إذ أنه لو تحامى المسلمون الشراء منه لأجل ما اتصف به من غصب طريق المسلمين لنزع عن ذلك وإذا كان ذلك كذلك فالشراء منهم إعانة لهم على ما يفعلونه، وذلك لا ينبغي ؛ لأن المشتري يصير شريكا لهم في إثم غصبهم لطريق المسلمين)[2]

وقد نقل من تورع العلماء من ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان عنده شيخ من الصلحاء يحضر مجلسه، وكان الإمام يعظمه لخيره وبركته، ثم بلغه أن الشيخ ليس جدار بيته بالطين من الخارج، فتركه الإمام وكان من عادته أنه إذا جاء إليه أجلسه إلى جانبه ورحب به، فلما أن بلغه عنه ذلك تركه ولم يقبل عليه وأعرض عنه، فبقي كذلك

[1] المدخل: 2/79.

[2] المدخل: 2/79.