وبالخصوص)[1]

وهكذا ذكر الشيخ ابن عليوة نفس ما يذكره الأشاعرة من صفات المعاني، ثم أخد يعدد أدلة هذه الصفات على حسب ما يذكره المتكلمون أيضا.

ونحن نتعجب للجمعية التي حكمت على الشيخ بالحلول كيف لم تطلع على هذه العقيدة، فهي وحدها كافية لتبرئته من التهمة التي رمتها به.

القسم الثاني: وقد تناول فيه الشيخ ما يجب على المكلّف التسليم فيه من قضايا القضاء والقدر، فقال: (وذلك أن نسلّم له جلّ شأنه في سائر الأفعال والأحكام، ونعتقد أنّ الكلّ جائز في حقّه، والمعنى أنّه {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23]، والكلّ كائن بقضائه وقدره صادر عــن قصده واختياره من طاعة وعصيان، وله سبحانه وتعالى أن يرحم من يشاء ويعذّب من يشاء فهــو الفاعل المختار في الخلق {لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ } [الرعد: 41]، ولنتحرّز من أن نعترض عليه في شـيء من ذلك وإيّاك أن تقول : كيف يقدر الذنب ثمّ يعاقب عليه، فتأخذك رحمة بالعاصي فتعترض علـى خالقه فهو سبحانه وتعالى أرحم منك بك)[2]

وهكذا يردد نفس ما ذكره الأشاعرة في قضايا العقائد، فيقول مثلا: (ولنحترز من أن نرى فعلا لغيره كيفما كان ذلك الفعــل إلاّ وقدرته تعالى هي التي أبرزته والإرادة خصّصته والفاعل فيه هو الله : {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

[1] ابن عليوة، القول المقبول فيما تتوصل إليه العقول، ص8.

[2] ابن عليوة، القول المقبول فيما تتوصل إليه العقول، ص15.