لسنّته، بل نهى عن كتابتها بقوله: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه)[1]

وما ذكره غير صحيح، فالأحاديث الكثيرة تدل على وجوب تبليغ الأمة لسنته (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، وهي لم تحدد كيفية ذلك اعتمادا على صدق المبلغين وذاكرتهم القوية، بل هي لم تحدد حتى منهج حفظ القرآن الكريم، ولا أمرت بتكثير نسخه، بل كان الاعتماد الأكبر على حفظ الصدور، كما هي عادة العرب.

وقد قال رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آمرا بتبليغ سنته: ( نضر الله امرأ سمع منّا شيئاً فبلّغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع)[2]، وقال مرات كثيرة: (ليبلغ الشاهد الغائب)[3]

أما الحديث الوحيد الذي استدل به هؤلاء في النهي عن كتابة الحديث، وهو ما رواه مسلم من طريق همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ : (لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه )[4] فهو مردود سندا ومتنا.

أما الرد عليه سندا، فهو كونه لم يروه مرفوعا إلى النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) إلا همام بن يحيى، فقد قال الخطيب: (تفرد همام بروايته هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعا، ويقال: إن المحفوظ رواية هذا الحديث، عن أبي سعيد - هو - من قوله، غير مرفوع إلى النبي (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) )، ونقل عن البخاري وغيره: أن حديث أبي سعيد - هذا - موقوف

[1] مقام حديث 7.

[2] أخرجه الترمذي (2647) واللفظ له، وابن ماجه ( 232 ) من حديث ابن مسعود، وهو حديث متواتر.

[3] أخرجه البخاري ( 67 ) ومسلم ( 1679 ).

[4] صحيح مسلم ( 3004 ) كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم.