الحديث.

ومع ذلك، لم نرم كل أحاديث أبي هريرة، بل إنا ذكرنا الكثير منها في كتبنا، لأنا لم نر بها بأسا، فمعانيها شرعية صحيحة، وإنما اقتصر ردنا على ما نراه مخالفا لما ورد في القرآن الكريم من تنزيه الله أو تنزيه رسله، أو الدعوة للقيم النبيلة.

وهذا هو الحل الصحيح في التعامل مع السنة المطهرة، لا رميها جميعا، وتكذيبها جميعا، بجرة قلم واحدة، لأن هذا وليد الكسل والمراهقة الفكرية.. ولا قبولها جميعا كذلك، لأن بعض الروايات يفعل فعل السم في تحطيم الشريعة وتشويهها وتشويه كل القيم النبيلة التي جاءت بها.

ثانيا ـ المغالطات المرتبطة بثبوت السنة:

مثلما انطلق المنكرون لحجية السنة من بعض تلك الأخطاء التي وقع فيها الذين أخروا القرآن الكريم عن السنة، وجعلوا أحكامه منسوخة أو مخصصة أو مقيدة بسببها، فكذلك فعل المنكرون لثبوت السنة، والذين توهموا أنهم بإنكار ثبوتها، يكونون قد ألغوا الحاجة إليها.

فقد اعتمدوا هم أيضا على تلك الروايات الضعيفة، أو تلك الأسانيد المريضة، أو ذلك الوضع الذي انتشر في فترات مختلفة من التاريخ، ليعمموه على كل الأحاديث والروايات، وهذا خطأ كبير، لا يقل عن الخطأ السابق.

بل إن بعضهم، ومبالغة في تأكيد مغالطته راح يزعم هذا الزعم الذي عبر عنه بقوله: (لو كانت السنة جزءاً من الدين لوضع لها رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) منهجا كمنهج القرآن من الكتابة والحفظ والمذاكرة.. لأن مقام النبوة يقتضي أن يعطي الدين لأمته على شكل محفوظ، لكنّه (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) احتاط بكلّ الوسائل الممكنة لكتاب الله، ولم يفعل شيئا