عليه، فلا يصح الاحتجاج به ونسبه ابن حجر إلى بعض الأئمة.

وهذا الاضطراب في رفع الحديث ووقفه يرجح وقفه، لا رفعه، خاصة مع وجود الأحاديث الكثيرة المعارضة، وقد قال الحازمي - في الوجه العشرين، من وجوه الترجيح بين الخبرين اللذين تعذر الجمع بينهما -: (أن يكون أ حد الحديثين متفقا على رفعه، والآخر قد اختلف في رفعه ووقفه على الصحابي، فيجب ترجيح ما لم يختلف فيه، على ما اختلف فيه، لأن المتفق على رفعه حجة من جميع جهاته، والمختلف في رفعه على تقدير الوقف، هل يكون حجة أم لا ؟ فيه خلاف، والأخذ بالمتفق عليه، أقرب إلى الحيطة)

بالإضافة إلى ذلك، فإن من علل هذا الحديث الكبرى كونه غريبا، فقد تفرد به همام عن زيد، وهذا ما يجعل أحاديث إباحة الكتابة الصحيحة أرجح منه، فليس فيها التفرد الذي في هذا الحديث.

بالإضافة إلى ذلك كله، فإن أبا سعيد - الذي روى الحديث ـ لا يرى علة لهذا المنع، إلا أنه لا يريد أن يجعل الحديث كالقرآن في مصاحف، ولا يذكر أن العلة هي أن الرسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نهى عن ذلك، وهذا يؤيد ما قيل من أن الحديث الذي نقلوه مرفوعا إلى رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) إنما هو موقوف عليه.

أما الرد عليه متنا؛ فهو ذلك الاهتمام الذي أولته الأمة ابتداء من عصورها الأولى بكتابة السنة المطهرة، ومحاولة تمييز الصحيح منها من السقيم.

ونحن وإن كنا انتقدنا بعض المناهج المرتبطة بذلك في كتبنا، وخاصة في كتاب [التراث السلفي تحت المجهر]، ولكن ذلك لا يعني طرح جميع الأحاديث، وإنما كان تركيزنا على الأحاديث التي هي موضع خلاف بين الأمة، مثل أحاديث