بلاد المسلمين، والحسين (رضي الله عنه) استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستّين، وهي أوّل سنة في ملك يزيد، والحسين استشهد قبل أن يتولّى على شيء من البلاد)[1]

انظر سيدي القاضي كيف يسوق تهمته للإمام الحسين بتلك الحيلة وذلك الدهاء، لقد ذكر أن (الحسين استشهد قبل أن يتولّى على شيء من البلاد)، فإذا ضممنا إليها ادعاءه أن (المتولّي على جميع بلاد المسلمين حين استشهد الحسين هو يزيد) نستنتج نتيجة واضحة، وهي: (أن الحسين خرج على وليّ الأمر والخليفة الشرعي في زمانه)

أما الحكم الشرعي لمن يفعل ذلك فهذا يمكن معرفته من النصوص الكثيرة التي حاول فيها ابن تيمية أن يؤسّس فكرياً إلى أن الخارج على وليّ الأمر هو صاحب فتنةٍ يشقّ بفعله عصا المسلمين ويفرِّق جماعتهم، وموته في هذا الطريق هو ميتة جاهلية.

وهو يصرّح في مواضع كثيرة من كتبه على أنّه قد حصل من الفساد في خروج الإمام الحسين ما لم يكن ممكناً أن يحصل لو قعد في بلده وجنَّب المسلمين ما يحصل لهم بخروجه من نقص الخير، والشرّ العظيم.

ومن ذلك قوله: (ولهذا لما أراد الحسين أن يخرج إلى أهل العراق، لمّا كاتبوه كتباً كثيرة، أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن لا يخرج، وغلب على ظنَّهم أنه يُقتل، حتى أن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل، وقال بعضهم: لولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك عن الخروج. وهم في ذلك قاصدون نصيحته طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ تارة، فتبيَّن أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا.. وكان في خروجه وقتله من

[1] منهاج السنة النبوية، ج4، ص522.