الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده، فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشرّ بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سبباً لشرّ عظيم. وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن)[1]

2 ـ تلقين النواصب كيفية مواجهة الموالين للعترة:

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات الشاهد الثاني.

قام الميلاني، وقال: الشاهد الثاني ـ سيدي القاضي ـ هو أن ابن تيمية ومدرسته لم يكتفوا بذلك الدفاع المستميت عن النواصب.. بل ضموا إليه ذكر مقولاتهم والاستشهاد بها والدفاع عنها.. بل وإضافة المزيد من الدعم لها.. وهو ما لم يجرأ على تسطيره كل الأمة ما عدا ابن تيمية ومدرسته من السابقين واللاحقين.

قال القاضي: هذه دعوى فما البينات الدالة عليها؟

قال الميلاني: البينات الدالة على ذلك كثيرة جدا سيدي القاضي، فكل كتابه [منهاج السنة] تنظير للنصب، وذكر لمقولات النواصب، بل إضافة المزيد من التنظير والتأكيد لها.. وقد أقر المتأخرون من أتباعه ـ عند دفاعهم عنه ـ بهذا..

فهذا أحدهم يبرر ذلك بقوله: (إن المتأمل لهذه الظروف التي عاشها شيخ الإسلام أمام هذا الكتاب يجد أن له خيارين.. الخيار الأول: وهو المشهور عند العلماء وأصحاب التآليف: هو أن يقوم شيخ الإسلام بدفع الطعون عن الصحابة ببيان كذبها وأنها مختلقة، فكلما رمى الرافضي بشبهة أو طعن على صحابي قام شيخ الإسلام بردها أو برده بكل اقتدار لينفيه عن هذا الصحابي. هذا هو الخيار الأول، وهو في ظني الخيار الذي كان الحافظ ابن حجر يريد لشيخ الإسلام أن يسلكه مع الرافضي، وهو خيار جيد ومقبول لو كان الخصم

[1] منهاج السنة النبوية (4/ 530)