والنبوة عندهم صفة ثبوتية ولامستلزمة لصفة يختص بها، بل هي من الصفات الإضافية كما يقولون، مثل ذلك في الأحكام الشرعية)[1]

وهو – كعادته في الاحتيال – يحاول أن يحكي مذهبه هذا، ويدافع عنه لا بقوله هو، بل بقول من يراهم ألد أعدائه، فهو يعاديهم إن خالفوه في تجسيم الله وتشبيهه، ويصادقهم إن وافقوه في تشويه الأنبياء والقول بعدم عصمتهم، يقول في ذلك: (وهذا قول طوائف من أهل الكلام كالجهم بن صفوان والأشعري وأتباعهما، ولهذا من يقول بها كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وغيرهما يقول إن العقل لايوجب عصمة النبي إلا في التبليغ خاصة، فإن هذا هو مدلول المعجزة! وما سوى ذلك إن دل السمع عليه، وإلا لم تجب عصمته منه.. وقال محققوا هؤلاء كأبي المعالى وغيره إنه ليس في السمع قاطع يوجب العصمة، والظواهر تدل على وقوع الذنوب منهم! وكذلك كالقاضي أبي بكر إنما يثبت مايثبته من العصمة في غير التبليغ إذا كان من موارد الإجماع، لأن الإجماع حجة وما سوى ذلك فيقول لم يدل عليه عقل ولا سمع، وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من الشيعة عليهم بأن هذا يوجب التنفير ونحو ذلك فيجب من حكمة الله منعهم منه، قالوا هذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين ونحن نقول لايجب على الله شئ ويحسن منه كل شئ! وإنما ننفي ما ننفيه بالخبر السمعي، ونوجب وقوع ما يقع بالخبر السمعي أيضاً، كما أوجبنا ثواب المطيعين وعقوبة الكافرين لإخباره أنه يفعل ذلك، ونفينا أن يغفر لمشرك لإخباره أنه لايفعل ذلك، ونحو ذلك، وكثير من القدرية المعتزلة والشيعة وغيرهم ممن يقول بأصله في التعديل والتجوير وأن الله لايفضل شخصاً على شخص إلا بعمله، يقول إن النبوة أو الرسالة جزاءٌ على عمل متقدم فالنبي فَعَل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة، وهؤلاء القدرية

[1] منهاج السنة:2/413.