بن حطان من الخوارج الأزارقة)

ومنهم (علي الحلبي صاحب الفتوى الشهيرة في وجوب التبليغ عن الدعاة والمجاهدين الذين يسميهم هو ومقلدته بالتكفيريين؛ حيث وُجِّه إليه السؤال التالي: هل يجوز أن يُبلغ أمر هؤلاء التكفيريين إلى السلطان في هذا الزمان؟ فأجاب الحلبي بجواب ملخبط وحمّال أوجه بقوله: (إذا كان هنالك يترتب عليهم من الضرر، والإفساد للأمة، والتضليل لها، وبعث الشر فيها، فهذا واجب)، ثم سُئل بتاريخ 2 ربيع الأول 1420 عن فتواه هذه، فأنكرها بشدة، مدعياً بأن ديدن هؤلاء الكذب على الدعاة، فأُحضر الشريط الذي عليه السؤال والجواب بصوت الحلبي، فبُهِتَ أمام جمعٍ من الذين سمعوا إنكاره قبل دقائق وفي نفس الجلسة؛ التي تمت في بيت أحد الإخوة في مدينة الزرقاء (الأردن) بعد صلاة العشاء وحضرها قُرابة 40 شخصاً، فانقلب يُدافع عن فتواه هذه بحرارة، وبأنه قصد الذين يُفسدون على الأمة منهج سلفها الصالح.. فسئل: هل كُتب وآراء الشيخ سفر الحوالي، والشيخ سلمان العودة، والشيخ عمر عبد الرحمن وأمثالهم، هل هي تُفسد الشباب المسلم عن منهج السلف؟ فأجاب دون خجلٍ ولا وجلٍ: (هي باب للفساد لا شك ولا ريب)، وقد وافق بذلك فرقة اليزيدية من فرق الخوارج، وذلك في قولهم بتولي من شهد أن محمدا رسول الله ولو لم يدخل في دينه؛ مع تبرئهم من الموحدين واستباحتهم لهم، ولكن هناك فرق بينه وبين اليزيدية؛ وهو أن اليزيدية استباحوا الموحدين بالمعاصي، أما هؤلاء المارقة المعاصرين فقد استباحوهم بالطاعات مثل الجهاد والصدع بكلمة الحق والبراءة من الطواغيت وتكفيرهم ونحوه)

ومنهم (سليم الهلالي صاحب اللسان الطويل على المجاهدين والدعاة وصاحب السرقات الشهيرة من كتب الدعاة والعلماء)

ومنهم (سعد الحصين المستشار في السفارة السعودية في الأردن وهو سعودي